آل الشيخ: تطبيق "الحوكمة" يتطلب قناعة الشركات والمساهمين

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، أن تطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق المالية، يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة والتي تشكل عناصر الحوكمة، مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
وأوضح آل الشيخ، في افتتاح حلقة العمل التي عقدتها هيئة السوق أول من أمس في الرياض بعنوان "مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة"، أنه سعيا من هيئة السوق المالية إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح، وإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة، المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي.
وأبدى رئيس مجلس هيئة السوق خلال الحلقة التي حضرها مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، تفاؤله بأن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليها من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد، في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها، وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة. وهي جهود تستهدف أيضا تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة بصورة عادلة ومتكافئة.
وقال: "إننا نشهد تطورا ملحوظا في مشاركة المساهمين، وذلك من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر وسائل حديثة مثل التصويت عن بعد من خلال نظام تداولاتي الذي طبقته شركة السوق المالية". وأضاف أن الهيئة تنتظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير، وتشجع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل المباشر معي شخصيا أو مع الزملاء في هيئة السوق المالية، الذين هم أيضا على استعداد تام ودائم لتقديم الدعم اللازم في مواضيع من شأنها أن تعزز أطر الحوكمة.