البيروقراطية والعوائق الاجتماعية تؤثران على نشاط 73% من صاحبات الأعمال

حتى وإن تمكنت المرأة السعودية من توفير تمويل لإنشاء مشروع تجاري لها، لايزال هناك العديد من العقبات غير التمويل أمامها حيث أظهرت الدراسة الصادرة عن مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال أول من أمس وجود عوائق أمام صاحبات الأعمال السعوديات تتعلق بالبيئة التنظيمية لإقامة مشروعاتهن.
وبحسب الدراسة تعتبر 73% من صاحبات الأعمال أن السياسات والأنظمة غير الواضحة هي أبرز تلك المعوقات، يضاف إليها عوائق اجتماعية تتمثل في كيفية التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية، إلى جانب قضايا تتعلق بالسلامة الشخصية مثل المضايقات من بعض العملاء أو الموظفين.
وعلى صعيد الأنظمة التنظيمية أوضحت الدراسة أن نسبة 38% من صاحبات الأعمال فقط أفادت بأنها أقدمت على تسجيل مشروعها وحدها دون طرف ثالث أو معقب. وفي جدة قالت ما يفوق نصف صاحبات الأعمال إنهن أقدمن على تسجيل المشروع بأنفسهن، مقارنة بأقل من الثلث في الرياض وبخمس في المنطقة الشرقية ، أما الباقي منهن فقد اعتمدن على أقربائهن الرجال في المدن الثلاث كلها.
وتحدثت الدراسة عن فرص الأعمال الضائعة على صاحبات الأعمال، إذ أشارت إلى أن "غياب التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية الرائجة يمنعهن من السعي وراء الحقل المهني المفضل لديهن، ويخسرن بالتالي فرصا كان من الممكن أن تدر فوائد مختلفة على الاقتصاد والمجتمع السعودي، في حال تم تصحيح ذلك. ولتجاوز هذه المشكلة لجأت صاحبات الأعمال إلى تسجيل نشاطهن الاستثماري بغير مسماه الحقيقي.
كما تعاني صاحبات الأعمال من عدم تطبيق قوانين الأعمال الداعمة، حيث مازال الموظفون الحكوميون يطلبون حضور وكيلهن لعدد من الإجراءات رغم إلغاء وزارة التجارة هذا الشرط منذ أبريل 2004 ، واستبدلته بتعيين مدير للأعمال العامة، وضربت الدارسة مثلا على عدم تطبيق قوانين الأعمال الداعمة للمرأة برواية صاحبة أعمال مسجلة عن قصتها مع وزارة العمل حين طلبت تأشيرات عمل لمشروع في مجال المقاولات، وكان رد الوزارة عليها أن المقاولات محظورة على المرأة، رغم حصولها على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.
وتختلف تصورات صاحبات الأعمال السعوديات من مدينة إلى أخرى، ففي الرياض تجد صاحبة الأعمال صعوبة كبرى في إدارة شؤون الموظفين الرجال بخلاف نظيراتها في جدة والمنطقة الشرقية.
بل وتعتقد 59.8 % من صاحبات الأعمال المسجلة في الرياض أنهن يجدن صعوبة في إدارة شؤون الموظفين الرجال لأنهن نساء، مقارنة بمعدل 42% . بالمقابل تقول 25% من صاحبات الأعمال في جدة و 41.9% من صاحبات الأعمال في المنطقة الشرقية أنهن يواجهن المشكلة نفسها.
في حين اعتبرت 28.8% من صاحبات الأعمال المسجلة في الرياض أن التعامل مع العملاء والزبائن يشكل تحديا أكبر بالنسبة إليها نتيجة النوع الاجتماعي مقارنة بنسبة 30.7 % من صاحبات الأعمال المسجلة جميعا.
أما من حيث التوازن بين الحياة المهنية والعائلية تقول أغلبية صاحبات الأعمال في المملكة إن هذه المسألة تشكل تحديا بالنسبة إليهن بصفتهن نساء.
إلى ذلك علقت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة بسمة عمير على أبرز المعوقات التي تواجه سيدات وصاحبات الأعمال قائلة: "الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، وصعوبات في التمويل، فمن النادر أن تلجأ للبنوك للتمويل، ولكن تمول أعمالها من حسابها الخاص أو من العائلة، كما تواجه نقص الآليات الجديدة للتسويق وضعفا في استخدام التقنية في إدارة أعمالهن، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية مساندة كمراكز رعاية الأطفال للمرأة العاملة أو سيدات الأعمال، وعدم وجود مواصلات عامة ، بالإضافة إلى طلب وجود مدير مكتب بدل أن تكون سيدة الأعمال هي مديرة أعمالها".
و بخصوص إصدار التراخيص، قالت "هناك تراخيص مسموح بها كالعقارات والمقاولات والخدمات، إلا أن هناك تراخيص ممنوعة كمراكز التجميل ومراكز اللياقة المدنية، وهذا بسبب قرار ملكي أصدر قبل ستين عاما يمنع المرأة من مزاولة هذه الأنشطة، ولن يلغى هذا القرار إلا بقرار ملكي آخر، ومن غير المعقول أن الدولة تسمح بأنشطة كالمرخص بها من المقاولات وغيرها، وتمنع في الوقت نفسه الأنشطة التي تخص المرأة من أن تصدر لها تراخيص للعمل فيها.
وعما قدمه مركز السيدة خديجة بنت خويلد قالت عمير "نسعى إلى إزالة العقبات وتحديث الأنظمة والقوانين مع الوزارات، ومن الأمثلة التي نجحنا فيها حصولهن على حق مزاولة نشاط العقارات والمقاولات".
أما سيدة الأعمال صاحبة شركة (أهازيج لديكور الأفراح والمناسبات) و(البتلة لتنسيق الزهور)، غادة مغربي، فقد تحدثت عن تعقيدات البيروقراطية في التعامل مع الدوائر الحكومية، ومن ذلك إصدار تراخيص البلدية، والاستقدام،فأما الاستقدام أو نقل الكفالة، فهناك صعوبة في نقل الكفالات للعمال والموظفين، وفي الاستقدام وحتى عند استيفاء الشروط لا تمنح سيدة الأعمال العدد الكافي لتجارتها وعملها، ويطلب منها استخدام العمالة الموجودة في السوق"، مع العلم بأن أنشطة معينة تحتاج إلى مهارات فنية معينة، كأعمالي في تنسيق الزهور أو النحاتين، وغالبا لا تتوفر في العمالة المتوفرة في السوق، كما أن تدريبهم يحتاج إلى تكاليف كبيرة.
وتتحدث سيدة الأعمال خبيرة التجميل السعودية (منال خياط)، عن تجربتها والمعوقات التي واجهتها في إصدار تصاريح نشاطها بقولها "إلى الآن لا توجد تصاريح مركز تجميل أو تزيين للسيدات، وكل التصاريح الصادرة هي لمشاغل خياطة، وتزاول السيدة داخله أنشطة مختلفة من بيع الملابس، وصالون لتزيين الشعر والمكياج، ومركز خياطة، ويترتب على ذلك عدم قدرتهن على استقدام خبيرات لممارسة المهنة، ولذلك تلجأ إلى التحايل بمسميات أخرى مثل مربية أطفال أو خادمة أو غيره، مع العلم بأن الكثيرات منهن يرفضن الاستقدام كخادمة أو مربية منزل.