الرياض تدعم اتفاقيات حظر "الأسلحة الكيميائية"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني أن المملكة تقدر الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وتدعمها، وقال "المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في شهر يناير 1993، وأصبحت طرفاً فيها بتاريخ 29-4-1997 وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة المكون من 41 دولة، وهو الجهاز الرئيس الذي يدير أعمال المنظمة ويشرف على أدائها".
وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية نظمت الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أمس بالتعاون مع وزارة الخارجية محاضرة بعنوان "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" ألقاها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أحمد اوزومتشو, بقاعة الملك فهد بمقر وزارة الخارجية.
وبين الدكتور مدني في كلمة استهل بها المحاضرة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إحدى المنظمات الدولية الرائدة في سعيها لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية كشريحة من أسلحة الدمار الشامل الخطرة، وحظر انتشارها وتداولها أو استخدامها وتحقيق التعاون الدولي الكامل لإنجاز هذه الأهداف بصورة شاملة.
وأبان أن هذه المحاضرة تأتي للتعريف باتفاقية حظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تنفيذها، وهي منظمة دولية حكومية بدأت أعمالها شهر أبريل 1997 وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية, وتعنى كما يشير اسمها بمنع انتشار الأسلحة وحظر إنتاجها أو تداولها أو استخدامها بأي وجه كان, وتعيد الموجود منها إلى حوزة بعض الدول إضافة إلى تطبيق التزامات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المرتبطة بتعزيز التعاون الدولي نحو الاستخدامات السلمية للصناعات الكيميائية وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع نقل التقنية والخبرات والمعدات من الدول المتقدمة في هذه المجالات إلى الدول النامية, وتعد إحدى أنجح المنظمات الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية المجتمع الدولي من مخاطرها وتضم في عضويتها حالياً 188 دولة تمثل أكثر من 98% من سكان العالم.
وتناولت المحاضرة التي أدارها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير, دور المنظمة في حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وتدمير الجزء الموجود منها لدى بعض الدول إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الدولي البناء ورفع الكفاءة البشرية لمنسوبي الدول الأطراف في الاتفاقية.
من جانبه، قال المدير العام للمنظمة أحمد اوزومتشو "إن هذه المنظمة أنشئت في لاهاي بناءً على اتفاقية جنيف، وهي وثيقة ذات ملحقات مختلفة تتعلق بالتحكم بأسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها".
وأضاف "أن هذه الاتفاقية أدت إلى تدمير 80% من أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها بعض الدول وباقي 3 دول في طور التدمير وبنسب متفاوتة العام المقبل, حتى لو لم تستخدم من قبل الدول فقد تستخدم من قبل الإرهابيين كما حدث في طوكيو باليابان ونتج عنها قتل العشرات من الأبرياء".
وبين أنه لا يستطيع الحكم بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لعدم إمكانية التحقق من ذلك لعدم وجود نظام للحصول على تصريح من الدولة, ولكننا نعتقد أن النظام استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب.
وأكد مدير عام المنظمة أن عمليات التفتيش لم تعد كافية لحظر الأسلحة الكيميائية, لذا ستتخذ المنظمة عدداً من التدابير بحلول عام 2014 لحق النقض لدى الأمم المتحدة.