أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات المتعلقة بذلك. وكررت دعوتها للمجتمع الدولي خاصة الدول الصناعية لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية خاصة المادة 11 الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ أعماله في لاهاي (مملكة هولندا) يوم أمس الأول، وبمشاركة العديد من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاقية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومدير عام المنظمة السيد أحمد أوزومتشو وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية. وتطرق سموه في الكلمة من جانب آخر إلى مستجدات الأوضاع في سورية والمعلومات الواردة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر هناك، وأكد دعم المملكة للتحقيق الذي ستجريه الأممالمتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقا لما أوضحه معالي الأمين العام للأمم المتحدة. كما أكد سموه أنه مازالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة في الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ويعود نفعه على جميع الأطراف، وتعزيز التعاون لمواجهتها والحد من آثارها، خاصة على الدول النامية.
