علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية رفعت مطالبة عاجلة إلى وزارة الصحة لإيقاع غرامات مالية على مراكز فحص العمالة المنزلية بعد أن اتضح عدم مصداقية كثير من شهادات الفحص الخاصة بالعاملات المنزليات القادمات من بعض الدول ورصد شهادات صحية مزورة لعدد منهن خاصة فيما يتعلق بالفحص النفسي. وأوضح المصدر أن مراكز فحص العمالة المنزلية في الخارج لا يوجد بها فحص نفسي حقيقي حيث لم يتم تزويد هذه العيادات بأطباء نفسيين مختصين في حين يقوم بإجراء هذه الفحوصات طبيب عام دون أن يكون له خبرة سابقة في الفحص النفسي. ولفت إلى أن الإهمال من قبل مراكز فحص العمالة المنزلية المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في الدول التي يستقدم منها العاملات المنزليات والمتمثلة في 11 دولة يعود إلى ضعف الغرامة المفروضة على مكاتب الاستقدام في حال ثبات وجود حالة غير لائقة طبيا بعد دخولها إلى السعودية أو دول مجلس الخليج، حيث لا تتجاوز 1000 دولار. وأكد أن لائحة الكشف الطبي على العمالة للعمل بدول مجلس التعاون تضم عدة بنود لا يتم العمل بها على أرض الواقع. من جهته نفى رئيس قسم العمالة الوافدة بمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشير السفياني ل"الوطن" عدم وجود فحص نفسي للعاملات المنزليات في مراكز فحص العمالة المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية والعمالة الأخرى. وأشار إلى أن هناك لائحة للكشف الطبي على العمالة للعمل بدول مجلس التعاون تتضمن إجراء الفحص النفسي للعاملات المنزليات، حيث تنص اللائحة على أنه يجب ألا يكون المتقدم قد أصيب بمرض عصبي أو نفسي في السابق وفي أي مرحلة من عمره وذلك مثل الصرع والاكتئاب النفسي وخلافه، ويكون خالياً من أي علامات إكلينيكية تدل على وجود الأمراض العصبية والنفسية ، موضحا أن اللائحة يعمل بها في مراكز فحص العمالة كافة في الدول التي يتم الاستقدام منها من الجنسيات كافة المسموح لها بالعمل في دول مجلس التعاون. وأكد أن أغلب الدول التي تستقدم منها "العاملات المنزليات " لدينا مراكز فحص معتمدة بها تتمثل في 11 دوله 7 دول في جنوب شرق آسيا وتشمل الهند، باكستان، سريلانكا، إندونيسيا، بنجلادش، الفلبين، نيبال، والدول الأخرى في كل من سوريا، السودان، إثيوبيا، مصر. وأضاف السفياني أن هناك واجبات ومسؤوليات للمراكز المعتمدة تم وضعها في لائحة الكشف الطبي على العمالة للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن اللائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها على القيام بإجراء جميع الفحوص المطلوبة طبقا لاستمارة الفحص الطبي المعتمد من قبل المكتب التنفيذي، وإجراء فحوص اللياقة الطبية بالدقة المطلوبة وحسب الأصول العلمية والمعايير العالمية، والالتزام بالمداومة على صيانة الأجهزة والمعدات وتحديثها ومواكبة كل جديد في مجال الفحوص الطبية المطلوب إجراؤها للعمالة ، التأكد من شخصية العامل المطلوب فحصه وأن العينات المفحوصة مخبريا والصور الشعاعية تخصه بصفة شخصية وعدم حدوث أي خلط في النتائج.
