أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل في برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية والتي اختصرت مدة تصنيف المقاولين وأسهمت في زيادة عدد المقاولين المصنفين إلى أكثر من 2755 مقاولا حتى مطلع جمادى الأولى من العام الحالي. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري، أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور اللائحة التنفيذية والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف. وأكد أن أهم الخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن هي إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل (وحدة إدارة مراقبة الجودة، حدة المتابعة، قسم الزيادات والنواقص)، إضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتيسير الإجراءات، كما تضمن التطوير استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة عن استفسارات المقاولين. وبين المهندس المطيري أن الإجراءات اختصرت مدة تصنيف المقاولين إلى معدل 39 يوما بنهاية العام الماضي1433، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقليص المدة إلى أقل من شهر خلال العامين الجارين، كما ارتفع عدد المقاولين المصنفين منذ تطوير هذه الإجراءات إلى 2755 مقاولا حتى مطلع جمادى الأولى مقارنة ب2220 مقاولا قبل بدء هذه الإجراءات، ويتوقع أن يتجاوز العدد 3500 مقاول بنهاية العام 1434، وقد صاحب ذلك زيادة الطلب على نيل شهادة التصنيف من قبل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، حيث بلغ عدد المقاولين الأجانب المصنفين حتى بداية جمادى الأولى 106 مقاولين مقارنة بما لا يتجاوز 65 مقاولا قبل بدء إجراءات التطوير بنسبة زيادة تصل إلى نحو 80% من عدد المقاولين الأجانب المصنفين. وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين إلى أن نظام تصنيف المقاولين يقوم بتحديد طريقة التعامل مع طلبات التصنيف في حال اندماج مؤسسات أو شركات المقاولات، حيث ينص على أنه في حال اندمجت منشأتان أو أكثر في شركة جديدة وفقا لنظام الشركات يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنيف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة قبل عملية الاندماج، وفي حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت إلى هذه الشركة وجميع عناصرها المالية والإدارية والفنية يصبح من حق الشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة أو الاستفادة من شهادات التصنيف سارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات والوكالة تراعي ذلك بالفعل وتعمل على تيسير منح التصنيف الأعلى للشركات المندمجة في حال استيفاء الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
