أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل في برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية والتي اختصرت مدة تصنيف المقاولين وأسهمت في زيادة عدد المقاولين المصنفين إلى أكثر من( 2755 ) مقاولاً حتى مطلع شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1434ه . وشهد الانطلاق إشادة وترحيب عددٍ من شركات ومؤسسات المقاولات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة ، التي أدت إلى تيسير إجراءات الحصول على شهادات التصنيف والتعريف بمتطلبات ومعايير ومجالات تصنيف المقاولين . وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون لتصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور اللائحة التنفيذية والتي شملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف . وأكد أن أهم الخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن هي إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل ( وحدة إدارة مراقبة الجودة ، حدة المتابعة ، قسم الزيادات والنواقص ) ، بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتيسير الإجراءات . كما تضمن التطوير استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة عن استفسارات المقاولين . وأكد المهندس المطيري أن لغة الأرقام تشير إلى أن هذه الإجراءات قد اختصرت مدة تصنيف المقاولين إلى معدل (39) يوماً بنهاية العام الماضي1433ه ، وتأمل الوزارة في تقليص المدة إلى أقل من شهر خلال العامين الجارين، كما ارتفع عدد المقاولين المصنفين منذ تطوير هذه الإجراءات إلى ( 2755 ) مقاولاً حتى مطلع شهر جمادى الأولى 1434ه مقارنة ب (2220) مقاول قبل بدء هذه الإجراءات ، ويتوقع أن يتجاوز العدد إلى ( 3500 ) مقاول بنهاية العام 1434ه . وأضاف أنه صاحب ذلك زيادة الطلب على نيل شهادة التصنيف من قبل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة حيث بلغ عدد المقاولين الأجانب المصنفين حتى بداية شهر جمادى الأولى 1434ه (106) مقاولاً مقارنة بما لا يتجاوز (65) مقاولاً قبل بدء إجراءات التطوير بنسبة زيادة تصل إلى حوالي (80%) من عدد المقاولين الأجانب المصنفين . وأكد المهندس المطيري بأن الوكالة ستواصل بمشيئة الله تعالى التطوير بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الفترات القادمة لتحسين خدمات الوكالة بما يتناسب مع ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية كبيرة وفق رؤية شاملة تتمثل في السعي كشريك فاعل للمساهمة في الارتقاء بقطاع المقاولات بالمملكة لأفضل المستويات العالمية ، وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية مراجعة وتطوير الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تقنيات المعلومات في النهوض بمستوى الخدمة . ومن تلك الخطوات الإجرائية الهادفة للتطوير استقبال طلبات التصنيف عبر الانترنت في مناطق المملكة كافة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة بالمعلومات والبيانات ، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات مع المقاولين بالتنسيق مع الغرف التجارية في مناطق المملكة بهدف تنمية الوعي بأهمية الحصول على شهادات التصنيف وحثهم على التقدم لطلبها والتعريف بالإجراءات والمعلومات والمستندات المطلوبة لاختصار وقت الحصول عليها إلى أقل وقت ممكن . وأكد وكيل الوزارة لشؤون التصنيف أن نظام تصنيف المقاولين يحدد طريقة التعامل مع طلبات التصنيف في حال اندماج مؤسسات أو شركات المقاولات ، حيث ينص على أنه في حال اندمجت منشأتان أو أكثر في شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنيف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة قبل عملية الاندماج . وأضاف أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت إلى هذه الشركة وجميع عناصرها المالية والإدارية والفنية يصبح من حق الشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة أو الاستفادة من شهادات التصنيف سارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث يصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات والوكالة تراعي ذلك بالفعل وتعمل على تيسير منح التصنيف الأعلى للشركات المندمجة في حال استيفاء الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .
