"الشؤون البلدية": إسناد المشاريع ليس من اختصاصنا

المطيري ل"الوطن": إجراءات تصنيف المقاولين ستتم "إلكترونيا".. وأعدادهم تضاعفت

بعدما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستفتح مشاريعها للأجانب بعد تعثر السعوديين، نأت الوزارة بنفسها من مسؤولية إسناد عدد من المشاريع ل"قلة" من المقاولين، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها.
وقال وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين عبدالله المطيري ل"الوطن" إن "تحديد عدد المشاريع المسندة لعدد قليل من المقاولين لا يدخل ضمن اختصاص الوكالة"، مؤكداً أن "كل مقاول يثبت تأخره أو تعثره في تنفيذ المشروعات المسندة إليه سيتم استبعاده".
وأشار إلى أن وزارته اختبرت برنامجاً آلياً جديداً لتطوير إجراءات التصنيف بالتقديم إلكترونيا من المناطق كافة.
نأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بنفسها من مسؤولية إسناد عدد من المشاريع ل"قلة" من المقاولين، وأكد وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين عبدالله المطيري ل"الوطن"، أن تحديد عدد المشاريع المسندة لعدد قليل من المقاولين لا يدخل ضمن اختصاص الوكالة.
وقال المطيري إن كل مقاول يثبت تأخره أو تعثره في تنفيذ المشروعات المسندة إليه سيتم استبعاده، مضيفاً أنه في حال تأخر المقاول في تنفيذ المشاريع أو تعثر في تنفيذها فإنه يمكن للجهة استبعاده من المشاريع الجديدة بناء على ما يتوفر لديها من تقارير عنه، مشيراً إلى أن الوزارة اختبرت برنامجا آليا جديدا لتطوير إجراءات التصنيف بالتقديم إلكترونيا من المناطق كافة.
وحول الرؤية المستقبلية للوكالة عن مراجعة لأنظمة وإجراءات تصنيف المقاولين لتتوافق مع التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، أوضح المطيري، أن الوكالة تخطو خطوات حثيثة نحو تطوير أدائها وفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية وأنها تسعى كشريك للتنمية للمساهمة في ارتقاء قطاع المقاولات لأعلى المستويات العالمية، وذلك من خلال حرصها على مراجعة وتطوير أدائها بإعادة الهيكلة لضمان استقبال طلبات التصنيف من المقاولين بيسر وسهولة واستكمال إجراءات تصنيفهم مما تطلب مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين ودراسة هندسة إجراءات تصنيف المقاولين، مما أدى إلى سهولة وسرعة الإجراءات مع زيادة دقة العمل وجودته وأن ذلك يعتمد على الربط بالجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة للتصنيف والحصول عليها مباشرة.
وعن جهود الوكالة لمواجهة قلة عدد المقاولين المصنفين مقارنة بحجم قطاع المقاولات في المملكة، قال المطيري إن الوزارة تولي ضمن إستراتيجيتها طلبات المقاولين جل اهتمامها في سبيل تذليل ما يوجد من عقبات من خلال برنامج التواصل مع المستفيدين حيث يتم تنفيذ اللقاءات الدورية مع المقاولين بالتنسيق مع الغرف التجارية بمناطق المملكة كافة والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في زيادة الوعي بأهمية شهادة التصنيف وحثهم على التقديم بطلب التصنيف مما انعكس فعلاً على زيادة عدد المقاولين المصنفين لعام 1433، حيث بلغ عدد المقاولين المصنفين سنوياً ما يزيد على الضعف مقارنة بالأعوام السابقة.