"الشؤون البلدية" تُطلق خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين ببرنامج "يسر"

ضمن خطوات تطويرية عدة اتخذتها الوزارة لإعادة دراسة الهيكل التنظيمي

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل في برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية، والتي اختصرت مدة تصنيف المقاولين وأسهمت في زيادة عدد المصنفين منهم إلى أكثر من 2755 مقاولاً، حتى مطلع جُمادى الأولى من العام الجاري 1434ه. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبد الله بن محمد المطيري، أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور اللائحة التنفيذية والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف، وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف.. مؤكداً أن أهم الخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن هي إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة، مثل وحدة إدارة مراقبة الجودة، وحدة المتابعة، قسم الزيادات والنواقص، إضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتيسير الإجراءات.

كما تضمن التطوير استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف، وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة عن استفسارات المقاولين. وأكد المهندس "المطيري" أن لغة الأرقام تشير إلى أن هذه الإجراءات اختصرت مدة تصنيف المقاولين إلى معدل 39 يوماً بنهاية العام الماضي 1433ه، وتأمل الوزارة في تقليص المدة إلى أقل من شهر خلال العام الجاري. كما ارتفع عدد المقاولين المصنفين منذ تطوير هذه الإجراءات إلى 2755 مقاولاً حتى مطلع شهر جُمادى الأولى 1434ه، مقارنة ب 2220 مقاولاً قبل بدء هذه الإجراءات، ويتوقع أن يتجاوز العدد 3500 مقاول بنهاية عام 1434ه.

كما صاحب ذلك زيادة الطلب على نيل شهادة التصنيف من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، حيث بلغ عدد المقاولين الأجانب المصنفين حتى بداية شهر جُمادى الأولى 1434ه، 106 مقاولين مقارنة بما لا يتجاوز 65 مقاولاً، قبل بدء إجراءات التطوير بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 80 % من عدد المقاولين الأجانب المصنفين.