فجوة "الرقابة الشاملة" تكشف تباينا في تطبيق "بطاقة السعر"

فيما تباين تجاوب الأسواق والمراكز التجارية مع تنظيم وزارة التجارة الجديد بإلزام وضع بطاقة الأسعار على السلع، بين الالتزام وعدمه، برزت ملاحظات ومطالب، تتمثل في أن وزارة التجارة لا تمتلك الطاقة البشرية التي تساعدها على مراقبة الأسعار في فترة واحدة، وأنه لا بد من وضع خطة لتجزئة الأسواق، وتفعيل دور الشراكة الرقابية، والهاتف المجاني على مدار الساعة وتحفيز المواطنين.
"الوطن" رصدت عبر جولة في مراكز تجارية عديدة داخل وعلى أطراف العاصمة الرياض، أن "عدم الالتزام" بتنظيم التجارة الجديد، شكل النسبة الأكبر، حتى إن بعض مسؤولي المحلات التجارية برروا عدم التزامهم، بعدم معرفتهم بالقرار، وآخرون وعدوا "الوطن"، أن يبدأوا عملية التصحيح مباشرة قبل أن تدهمهم حملات تفتيش الوزارة.
أمام ذلك، قال الخبير الإقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن"، إن الوزارة لا تمتلك الطاقة البشرية التي تساعدها على مراقبة جميع الأسواق في فترة واحدة، مضيفاً: "يجب أن يكون لديها خطة للمراقبة من خلال تجزئة الأسواق إلى مجموعات تعتمد على التوزيع الجغرافي، وأن تبدأ بحملة مكثفة في تنفيذ مراقبتها المستمرة للوصول إلى التغطية الشاملة للمراقبة".
وذكر أن المواطن يمثل جهة الرقابة الأولى في وزارة التجارة، الأمر الذي يحتم تفعيل الشراكة الرقابية بين الوزارة والمواطن من خلال تفعيل الرقم المجاني الذي يفترض أن يتلقى الشكاوى على مدار الساعة، إضافة إلى تحفيز المبلغين من المواطنين بمكافآت نظير مساعدتهم للوزارة.
وأشار إلى أن التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين يؤدي إلى زيادة ثقة المواطن بتجاوب الوزارة، وهو ما يحفز شريحة كبيرة من المواطنين على التبليغ عن المخالفات، مؤكداً أن الرقابة هي أساس نجاح القوانين والأنظمة، ولابد أن تولي الوزارة اهتماما كبيرا بالجانب الرقابي.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي علي الزهراني، أن حملة "لا تسأل بكم" جزء من الحراك الكامل لتعريف المواطنين بحقوقهم، سواء المسلوبة من خلال المساهمات العقارية المتعثرة وتصفيتها بشكل فوري وسريع من قبل وزارة التجارة، أو من خلال تعريف المواطنين بحقوقهم في عملية شراء السلع الاستهلاكية.
وقال الزهراني ل"الوطن"، إن السوق لم يحكمه في السابق ضابط معين، مضيفاً: "بمعنى أي شخص يضع السعر بناء على آلية معينة من خلال معطيات التكلفة وأشياء أخرى، بالإضافة إلى عدم وضع المحلات لإستكرات الأسعار وكان البيع يتم بشكل عشوائي ولا يمكن تعريف السلعة ولا يمكن تعريف مواصفاتها ولا حتى أسعارها الحقيقية".
من جهته أكد المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن حملة "لا تسأل بكم" التي دشنتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً تأتي للحد من التدهور الحاد في كفاءة الأسواق المحلية، حيث أصبح ضعف كفاءة التسعير سمة بارزة تفاقمت بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة، ففي حالات كثيرة يتم تحديد السعر وفقا لهيئة المستهلك أو جنسيته أو مكان إقامته أو نوع سيارته. وفاقم من سوء الأوضاع انتشار الغش التجاري والسلع الرديئة.