صادقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على انفراد "الوطن" الأسبوع الماضي، بخبر مطالبة الوزارة لأماناتها والبلديات التابعة لها ب"ضرورة اتخاذ خطوات تكفل تحقيق اعتدال أسعار المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث ألزم وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، جميع الأمانات بضرورة تحري الدقة عن الأسعار التقديرية للأعمال والمشروعات، التي يتم تنفيذها لصالح الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، بما يتناسب مع الأسعار السائدة وقت تنفيذ هذه الأعمال والمشروعات، وأهمية الالتزام بعدالة الأسعار والحفاظ على الموارد المالية في تنفيذ الأعمال والمشروعات. وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب، أن تقضي الجهة الحكومية بالاستعانة بالأجهزة الفنية المشاركة في إعداد المواصفات والبنود وتقدير الكميات الخاصة بالمنافسات بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ومن واقع الأسعار السابق التعامل عليها. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أهمية تنفيذ إجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الخاصة بالأمانات والبلديات، والموافق عليها بقرار مجلس الوزاء بتاريخ 5 /6 /1429، والتي تنص على استبعاد العروض التي تقل أسعارها بنسبة 35% عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدمي هذه العروض. وأهابت الوزارة بالأمانات والبلديات التأكيد على لجان فحص العروض للتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية، وتوافقها مع الأسعار السائدة وقت تقديم العروض من قبل مؤهلين ومختصين في هذا الشأن. وكانت "الوطن" قد نشرت الأربعاء الماضي خبرا مفاده أن الوزارة في خطوة تهدف من خلالها إلى ضبط تنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، طالبت أماناتها والبلديات التابعة لها ب"ضرورة اتخاذ خطوات تكفل تحقيق اعتدال أسعار المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض". وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن"، "أن الوزارة شددت على لجان فحص العروض بالتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض، ونبهت إلى أهمية أن يتم إعداد الأسعار التقديرية للأعمال من قبل مؤهلين ومختصين في مجال المشروع، بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام نظامية.
