في خطوة تهدف إلى ضبط تنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها والبلديات التابعة لها ب"ضرورة اتخاذ خطوات تكفل تحقيق اعتدال أسعار المشروعات التي يتم تنفيذها، والتي تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض". وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن "الوزارة شددت على لجان فحص العروض بالتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العروض، ونبهت إلى أهمية أن يتم إعداد الأسعار التقديرية للأعمال من قبل مؤهلين ومختصين في مجال المشروع، بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام نظامية".
