شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية على جميع الأمانات بضرورة تحري الدقة عن الأسعار التقديرية للأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بما يتناسب مع الأسعار السائدة وقت تنفيذ هذه الأعمال والمشروعات وأهمية الالتزام بعدالة الأسعار والحفاظ على الموارد المالية في تنفيذ الأعمال والمشروعات . وأكد سموه في تعميم أصدره للأمانات أن تستعين الجهة الحكومية بالأجهزة الفنية المشاركة في إعداد المواصفات والبنود وتقدير الكميات الخاصة بالمنافسات بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ومن واقع الأسعار السابق التعامل عليها . وأشار سمو وزير الشئون البلدية والقروية إلى أهمية تنفيذ إجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الخاصة بالأمانات والبلديات والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1429 ه , التي تنص على استبعاد العروض التي تقل أسعارها بنسبة 35% عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدمي هذه العروض . وأهاب سموه بالأمانات والبلديات التأكيد على لجان فحص العروض للتأكد من اعتدال الأسعار التقديرية الإرشادية وتوافقها مع الأسعار السائدة وقت تقديم العروض من قبل مؤهلين ومختصين في هذا الشأن .
