مندوب "المدنية" يتغيب عن جلسة خريجي "الصحية"

غاب مندوب وزارة الخدمة المدنية عن أول جلسة تعقدها الدائرة الفرعية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية في الرياض، بشأن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية التي رفعها المحامي محمد الجزلاني بالنيابة عن نحو 1000 خريج، فيما أبدى المحامي عتبه الشديد على وزارة الخدمة المدنية التي لم ترسل مندوبها لحضور الجلسة رغم إبلاغها قبل وقت كاف. وأشار إلى تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل.
وأوضح المحامي الجزلاني في تصريح ل"الوطن" أن غياب مندوب الخدمة المدنية رغم حساسية القضية واهتمام القيادة بها يدل على طبيعة تعامل الوزارة مع قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن الدعوى اشتملت على ثلاث قضايا، الأولى من خريجي المعاهد الصحية المحوّلين للتوظيف في القطاع الخاص وهو ما تم الاعتراض عليه لعدم عدالة معايير تعيينهم؛ بسبب اختيار الوزارة تعيين ذوي المعدلات المرتفعة في القطاع الخاص، بينما الأقل في مستشفيات الدولة، إضافة إلى وجود فرق في المميزات في التعيين بالقطاعين.
وأشار إلى أن القضية الثانية مرفوعة باسم الخريجين الذين لم يتم توجيههم أصلا سواء لقطاعات الدولة أو القطاع الخاص رغم حصولهم على تصنيف من هيئة التخصصات وهم مؤهلون ويشملهم الأمر الملكي، فيما رفعت القضية الثالثة بالنيابة عن خريجات القبالة اللاتي رفضت وزارة الصحة تعيينهن ولم تقم الخدمة المدنية بترشيحهن بناء على رفض الصحة، وتطالب بشمولهن بالأمر السامي في التعيين للاحتياج الكبير لهن وعدم الالتفات لرأي الوزارة.
وبيّن الجزلاني أن تلك القضايا رفعت بشكل فردي بالتفاهم مع رئيس ديوان المظالم، نظرا لأن الأخير لا يقبل رفع قضية باسم عدد من الأشخاص، على أن يتم الرفع باسم كل المشتكين البالغ عددهم 1000 خريج، بعد تأكيد الحكم حتى يسري عليهم جميعا، مشيرا إلى تأجيل النظر في القضية حتى الثلاثاء المقبل، وأنه في حال تغيّب مندوب الوزارة عدة مرات سيحكم القاضي غيابيا.
في المقابل، حاولت "الوطن" الحصول على تصريح من وزارة الخدمة المدنية حول سبب تغيب مندوبها عن الجلسة، إلا أن المتحدث الرسمي عبدالعزيز الخنين لم يرد، فتم إرسال رسالة نصية إلى جوال الوزير عبدالرحمن البراك تفيد بغياب مندوب الوزارة عن الجلسة، وعدم رد المتحدث، إلا أنه هو الآخر لم يرد.