رئيس محكمة يثير جدلا إعلاميا.. ويستنفر "مجلس القضاء"

النشوان: المعطيات تثبت اختلاف وجهات النظر حيال التعامل مع وضع "إجرائي بحت"

دخل المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الجهات، في مباحثات تتعلق بنظامية التعامل مع أحد القضاة في المنطقة الجنوبية خلال مراجعته لأحد المستشفيات وإيقافه من قبل الحراسات للتأكد من هويته. وقال الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان إن المعطيات حول القضية تتعلق باختلاف وجهات النظر حيال التعامل مع وضع "إجرائي بحت".
وخرج المجلس الأعلى للقضاء أمس، ببيان توضيحي، حول ما أحاط بقضية القاضي الذي أشيع أنه تم استيقافه من قبل الجهات الأمنية والعسكرية خلال مراجعته لأحد المستشفيات بسبب نشوب خلاف كلامي أثناء دخوله للمستشفى، ورفض حراسات الأمن تسليمه بطاقته قبل إيقاف سيارته والترجل لأخذ الهوية.
وعلمت "الوطن" أن القاضي مثار القضية، هو رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة، فيما نفت المصادر ذاتها أن يكون القاضي قد تم اقتياده من قبل رجال الأمن.
وقال النشوان إن التجاوز الذي حدث يجري التعامل معه وفق القنوات الرسمية.
وشدد على وجوب احترام النظام في التعاطي مع رجال القضاء، وذلك خلال تعليقه على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن واقعة إيقاف أحد القضاة من قبل بعض الجهات، وما تبع ذلك من إجراءات مخالفة لأحكام نظام القضاء فيما يخص التعامل مع أعضاء السلك القضائي.
وأشار إلى أن أحكام نظام القضاء تهدف إلى مقصد شرعي يراعي واجب حفظ هيبة العدالة بصيانة رجالها وفق ترتيبات إجرائية قضت بها مواد النظام بغض النظر عن تفاصيل الواقعة أياً كانت.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتعامل حالياً مع الحالة في جزئية تطبيق نظام القضاء في التعامل مع أعضاء سلكه وأهمية رعاية سياج العدالة.
وأكد مصدر ل"الوطن" أنه لا صحة للمعلومات التي ذكرت أن الشرطة العسكرية أو المجلس الأعلى للقضاء حقق مع القاضي، مبيناً أن المجلس أوعز لجهاز التفتيش القضائي بإرسال مندوبين عنه لمعرفة حيثيات المشكلة وليس للتحقيق.