لائحة باشتراطات ومخالفات "المشاغل" خلال أسبوعين

الدحيلان ل"الوطن": منع المساج والحمام المغربي يحد من تطويرها

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في قسم صحة البيئة، إصدار لائحة مفصلة بالمخالفات والأجهزة الممنوعة والخدمات المخالفة في المشاغل النسائية شاملة الغرامات وذلك خلال أسبوعين, علاوة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفعها إلى الجهات المختصة بمقترح يؤكد على ضرورة إصدار تراخيص خاصة لصالونات التجميل كأنشطة مستقلة، وليس أنشطة تُمارس عملها بشكل غير نظامي تحت مظلة المشاغل النسائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية، وجمع لجنة المشاغل النسائية ومدير صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد الأربعاء الماضي.
واستعرض اللقاء أهمية التراخيص في الإسهام في تنظيم القطاع وتطويره بالتفكير في إنشاء أكاديميات خاصة بالتجميل والعناية بالشعر والبشرة، وكذلك سد الاحتياج من المدربات والعمالة المتخصصة كما يسهم في القضاء على عشوائية القطاع التي تمارس فيه.
وبحث اللقاء أهمية التدريب لمنتسبات القطاع وضرورة تقديم برامج توعوية لصاحبات المشاغل والعاملات قبل ضبط المخالفات وفرض الغرامات، من خلال عقد ورش عمل متخصصة من قبل موظفات الأمانة أسوة بالمناطق الأخرى، خصوصاً بعد كثرة الشكاوى من صاحبات المشاغل حول آلية التفتيش المتبعة من الجهات المعنية، واتفق الحضور على عقد ورشة عمل مشتركة تناقش تلك المحاور.
وحول منع نشاطي المساج والحمام المغربي في مشاغل الشرقية فقط، أكد السعد أن ذلك جاء بناء على قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.
من جهتها أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان ل"الوطن"، أن منع المساج والحمام المغربي في المشاغل تحد من تطوير الخدمات النوعية التي تقدمها المشاغل والمراكز النسائية بالشرقية, محذرة من هجرة رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج, حيث إن 70 % من سيدات الأعمال في المنطقة تتركز استثماراتهن في المشاغل والمراكز النسائية.
وأشارت إلى أنه بالإمكان إدراج شروط وتعليمات للخدمات والأنشطة الممنوعة ولا بد من الالتزام في المعايير، لافتة إلى أن البعض اعتبر قرار المنع هبوطا في مستوى العمل في القطاع، على الرغم من حاجته للتطوير.