أشارت مالكة مشغل نسائي، إلى الصعوبات التي فرضتها أمانة المنطقة الشرقية، والتي ستتسبب في «خسائر فادحة، بعد أن تم السماح لهن بمزاولة الأنشطة التي تم منعها قبل نحو عام، وذلك خلال اللقاء الموسع للمشاغل التي نظمته «غرفة الشرقية»، الذي عقد بحضور المدير العام لصحة البيئة الدكتور خليفة السعد، الذي أكد آنذاك، أن «المراكز النسائية يسمح لها بمزاولة الأنشطة الرياضية، إلا أنها يجب أن تكون بعيدة عن مجال عيادات التجميل، وعدم استخدام «البوتكس»، لما يسببه من خطورة، والحاجة إلى أطباء في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك «مقترحاً قدمناه، بتوظيف طبيبة، أو التنسيق بين الأمانة والشؤون الصحية، للتأكد من وجود المعايير المطلوبة في الأنشطة التي تم منعها، ومن شهادات العاملات فيها». بدورها، أكدت رئيسة لجنة المشاغل في الشرقية، شعاع الدحيلان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قرار منع «الساونا» و«الحمام المغربي»، و«المساج»، و منع الرياضة، وسحب الأجهزة، «لم يأتِ نتيجة مخالفات أو تجاوزات، وإنما حصر تقديم هذه الأنشطة فيما يسمى بالأندية الصحية، وجلب عمالة مدربة ذات اختصاصات طبية، لتقديمها». ولفتت الدحيلان، إلى أنه سيتم «التواصل مع الإدارة العامة للخدمات وصحة البيئة، لإيجاد آلية، وحل الخلاف القائم، حتى لا تتكبد صاحبات المشاغل خسائر، وفي الوقت ذاته تكون صحة البيئة الجهة الرقابية والمشرفة على الأنشطة التي تم منعها، وأن تضع معايير صحية واشتراطات لا بد من الالتزام فيها، لأن أحد أهدافها المحافظة على صحة الناس، وإبعادهم عن كل ما يمكن أن يسبب لهم ضرراً، قبل حدوثه».
