قررت أمانة المنطقة الشرقية، منع ممارسة الرياضة في المراكز النسائية، وهو المنع الثاني الذي يطاول هذه المركز، بعد منعها من تقديم خدمة «المساج»، قبل أسابيع. فيما أمرت بإزالة حمامات تقدم «الساونا» و«البخار المغربي»، من داخل 300 من أصل 700 مركز ومشغل نسائي، موزعة على حاضرة الدمام. ووضعت مالكات المراكز والمشاغل النسائية، هذه الخطوات من جانب الإدارة العامة للخدمات وصحة البيئة في أمانة الشرقية، ضمن «حملة التضييق» على أنشطتهن، التي تابعت «الحياة» خطواتها، في تقرير نشرته في وقت سابق، بعنوان «الشرقية»: حظر «المساج» في الصوالين النسائية... وتلويح ب «الإغلاق»، وآخر بعنوان «المساج» ينتقل من الصوالين النسائية إلى المنازل... بعد «الحظر». وأحدث المنع «موجة غضب» بين صاحبات المراكز، اللاتي توجهن إلى المديرية العامة للشؤون الصحية، بعد أن تم إبلاغهن أن «منع بعض أنشطة المساج والرياضة، صادر من وزارة الصحة». وكشفت مالكة مجموعة من المراكز النسائية في المنطقة الشرقية، عن حملة رقابية «صارمة»، تعرضت لها مراكزها ومراكز أخرى، خلال الأسابيع الماضية، نفذتها إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة الشرقية. وقالت في تصريح إلى «الحياة»: «تابعت صحة البيئة سلسلة الضغوط على مالكات المراكز. فبعد أن تم منع المساج والحمام المغربي و»الساونا»؛ تم إيقاف الأنشطة الرياضية، ومصادرة الأجهزة، في حال استمرار العمل، واقتصار العمل على أنشطة معينة، بعيدة عن أي طابع صحي». ولفتت المستثمرة إلى أنهن راجعن المدير العام لصحة البيئة الدكتور خليفة السعد، الذي أكد أن «القرار صادر من وزارة الصحة، لأنه ضمن اختصاصها». فيما راجعنا مسؤولين في «صحة الشرقية»، فأكدوا أنه لا علاقة لهم بذلك. كما نفت «صحة الشرقية»، ل «الحياة»، أن تكون أصدرت قرارات حول المراكز النسائية لأنها «ليست ضمن اختصاصاتنا». فيما أكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، في وقت سابق ل «الحياة»، أن منع المساج جاء لأنه «يدخل ضمن العلاج الطبي، ويتطلب وجود اختصاصيين في هذا المجال حتى لا تقع الأضرار على المستفيد». وقالت نوف الضويحي، التي تملك مراكز نسائية: «إن سحب الأجهزة الرياضية من المراكز النسائية، وحصر ممارستها في النوادي الصحية تسبب لنا في خسائر عدة»، لافتة إلى أنها راجعت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، «للحصول على ترخيص لإنشاء نادٍ صحي، ولم أتمكن من ذلك، بسبب التعقيدات، وعندما راجعت المديرية العامة للشؤون الصحية، أكدوا لي أن القرار يعود إلى صحة البيئة في الأمانة، ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك». وأوضحت الضويحي، أنه «على رغم أن العاملات في مركزي حاصلات على شهادات «اختصاصيات مساج طبيعي». إلا أنه لم يسمح لهن بتقديم هذه الخدمة، خوفاً من حدوث أضرار للمتعاملات، ويتم عمل المساج الاسترخائي فقط»، على حد قولها، مضيفة «قدمت كل الأوراق والشهادات الثبوتية لصحة البيئة. إلا أن كل ذلك قوبل بالرفض. فيما تنفذ حالياً حملة على المشاغل والمراكز، لمنع «الحمام المغربي» و»الساونا». وكل ذلك لا نجد له مبرراً». ورفعت مالكات مراكز ومشاغل نسائية في الشرقية، خطاباً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، «ولم نحصل على رد حتى هذه اللحظة» بحسب الضويحي، مضيفة «نسعى جاهدات إلى إيجاد حل. فيما بدأت غالبية الزبائن يتجهن إلى البحرين، لعمل «حمام مغربي» أو «ساونا» أو «مساج استرخائي». وستتفاقم خسائرنا حالياً إثر منع الرياضة». وأضافت «قامت مجموعة مراقبات بدخول المراكز، وتعاملن معنا بأسلوب غير لائق، إذ قمن بتفتيش المحتويات بصورة غير مناسبة. وأكدن أنه لديهن صلاحية بسحب الأجهزة الرياضية، أو إغلاق المركز في حال عدم الالتزام»، مشيرة إلى أساليب أخرى يتبعنها، إذ «ترسل الأمانة مراقبات إلى المشاغل النسائية، وكأنهن زبائن. ويتعرفن على أسرار المركز وآليات العمل فيه، وهذا ينافي الأخلاق العامة»، مضيفة «اتصلنا بالمسؤولة المباشرة عنهن في الأمانة. وأوضحنا لها ما حصل». يذكر أن لجنة نسائية مختصة بمتابعة المشاغل النسائية، تابعة لإدارة الخدمات وصحة البيئة في أمانة الشرقية، أمرت بإغلاق حمامات الساونا والبخار المغربي داخل مراكز ومشاغل نسائية في حاضرة الدمام، وذلك «لمخالفتها الاشتراطات البلدية التي تمنع هذه الحمامات بأنواعها كافة في المراكز والمشاغل النسائية، كونها من الخدمات الصحية التي يجب أن تشرف عليها وزارة الصحة».
