«المساج» ينتقل من الصوالين النسائية إلى المنازل... بعد «الحظر»

أبدت مالكات صوالين ومشاغل نسائية «تحدياً ضمنياً» لقرار أمانة المنطقة الشرقية، بحظر تقديم خدمة «المساج»، وحصرها على المراكز الطبية، وتلويحها بعقوبتي الغرامات والإغلاق للمخالِفات، إذ تحايلن على منع إدارة صحة البيئة، بإرسال العاملات المتخصصات في تقديم المساج إلى المنازل «تلبية لرغبة الزبائن»، بحسب تعبيرهن.
وكشفت صاحبات مشاغل، ل «الحياة»، عن قدرتهن على «التحايل على القرار ليس لأسباب مادية، وإنما لمواجهة إدارة صحة البيئة في القرارات التي تنفذها». وقالت إحداهن: «لن نزاول النشاط في المنازل، ونرسل عاملاتنا من أجل لقمة العيش، والحفاظ على أرباح المشاغل فقط، وإنما لمواجهة الضغوطات التي تضعها الأمانة، ممثلة في إدارة صحة البيئة التي تصدر قرارات عشوائية»، لافتة إلى أن هذه القرارات «لا تُطبق في المناطق الأخرى، وتقتصر على الشرقية ما يعني أنها ارتجالية».
وأضافت أن «ازدياد الضغوط، وتضيق الخناق علينا لن يوصّل إلى نتيجة. لأننا سنتمكن من الحفاظ على نشاطنا الذي أصبح مهدداً بالاندثار، وهو الاستثمار في قطاع المشاغل من خلال جذب الزبائن بطرق أخرى»، مؤكدة أن طبيعة أنواع المساج التي يمارسنها «ليست مخالفة، ولا تتطلب أجهزة أو خبرات طبية؛ لأن الأجهزة الطبية تكون لمن يحتاج إلى علاج طبيعي. وهذا أمر مختلف تماماً عن عملنا، فالعروس تطلب مساجاً للاسترخاء ليلة دخلتها، وهو حال غالبية طالبات الخدمة وليس للعلاج».
فيما اعتبرت أخرى، قرار منع المساج في الصوالين النسائية «لا يسمن ولا يغني من جوع، بعد تحويل الخدمة إلى منزلية»، بحسب تعبيرها. وقالت: «هناك فرق بين المساج الطبي والعادي، فالأخير هو مساج للاسترخاء. أما المساج الذي يدخل في إطار العلاج الطبيعي، ويحتاج إلى أجهزة طبية فلا يمكن عمله. لأنه يتطلب اختصاصيات في العلاج الطبيعي، ومعرفة الحالة والتاريخ المرضي، وهذا ضمن اختصاص المراكز الطبية فعلاً».
ولفتت مالكة المشغل، إلى أن «سعر المساج في المراكز الطبية يفوق 350 ريالاً. فيما يصل سعره في الصوالين النسائية إلى 150 ريالاً للجلسة الواحدة»، مضيفة «نحرص على معرفة ما إذا كانت الزبونة مصابة بأمراض أم لا، فهناك أمراض في العظام لا يمكن عمل مساج لها»، مشددة على حرصهم على «عدم التسبب في أضرار للزبونة، قد تتحول إلى قضايا في المحاكم لاحقاً، نحن في غنى عنها».
فيما كشفت ناهد إبراهيم، التي تعمل في أحد الصوالين النسائية، أن «المساج الذي تقدمه الصوالين، يقع ضمن مهمات التجميل، وسعره لا يتجاوز 150 ريالاً، ولا يتم فيه استخدام أجهزة. إلا أن إدارة صحة البيئة قامت بإلغاء نشاطات عدة، حتى أنها قامت بسحب أجهزة تقشير البشرة، علماً أنها تقشير كريستالي، أي أخف أنواع التقشير. وتوجد مختصات في هذا النشاط ومتدربات عليه». ولفتت ناهد، إلى أن العروس «تحتاج إلى تقشير ومساج قبل الزواج. وهذا كله ضمن اختصاصنا، ولا علاقة للمراكز الطبية بذلك. فنحن لا نقوم بعمليات تجميل أو علاج طبيعي، وإنما توفير الراحة والتجميل للمرأة».
بدورها، أبانت رئيسة لجنة المشاغل في «غرفة الشرقية» شعاع الدحيلان، ل «الحياة»، أن «القرار الذي صدر بخصوص منع المساج في المراكز النسائية، ربما ينعش عمل تاجرات الشنطة، وهذه ظاهرة لا بد من محاربتها. ونحن نعاني منها كمستثمرات في قطاع التجميل، إذ يتحول النشاط الممنوع إلى منزلي. وهذا مُخالف ويُضر بالمشاغل التي تعمل بصورة رسمية».
وكانت «الحياة» نشرت تقريراً، أول من أمس، عن قرار أمانة الشرقية، بحظر تقديم خدمة «المساج» في المراكز النسائية، ما أثار «استياء» مالكاتها اللاتي انتقدن القرار، ووضعنه ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف «تضييق الخناق» على نشاطهن. فيما قال مدير إدارة صحة البيئة في الأمانة الدكتور خليفة السعد، ل «الحياة»: «إن نشاط المساج النسائي مُخالف للأنظمة ولا يمكن أن يُقدم إلا في مراكز طبية، وليس في مراكز نسائية»، لافتاً إلى أن إدارته نفذت خلال الأشهر الماضية، جولات ميدانية على مشاغل تمارس هذا النشاط، وصف عددها بأنه «لا يُستهان به، إلا أنه تناقص لاحقاً بعد أن أبلغناهم بأن نشاطهم مخالف للأنظمة». واستدرك بالقول: «لا يزال عدد من تلك المراكز يمارس هذا النشاط المُخالف»، محذراً من أن العقوبات تتدرج «من الغرامة إلى إغلاق المنشأة، وتم إغلاق مراكز نسائية بعد تحذيرها مرات عدة».