صالونات تجميل نسائية تحولت إلى عيادات طبية مضرة!

الرقيب (غائب) عن الأسعار والخلطات المنتهية والأجهزة غير المرخصة

صالونات التجميل النسائية أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة إلى المرأة في وقتنا الحاضر، حيث لم يعد ارتيادها بغرض قص وصبغ الشعر، أو المكياج للنساء كما في السابق، إنما أصبحن يبحثن عن تنظيف البشرة وتقشيرها وما إلى ذلك من أنواع العناية الخاصة بالبشرة والشعر، بل وبعض العمليات التجميلية، وحيث إنها باتت أمراً ضرورياً لدى أغلبية السيدات، كان لابد من البحث في تطوير وضع وأداء المشاغل النسائية، والمطالبة ان تخضع للمزيد من الرقابة المكثفة، حيث التقصير بالنظافة، وقلة خبرة الأيدي العاملة المخصصة، إضافة إلى تلاعب بالأسعار، وبيع بعض الكريمات والخلطات مجهولة المصدر.
وفي هذا التحقيق طالبت العديدات من مرتادات تلك المشاغل بضرورة استحداث جهات رقابية أخرى تعمل على تصحيح الوضع السائد في أغلبية المشاغل النسائية.
المزيد من الرقابة على أداء المراقبات
في البداية تقول هنادي علي معلمة: خرجت صالونات التجميل مؤخرا عن ما يعرفه الجميع لمفهومها البسيط الذي يقتصر على تصفيف الشعر والمكياج، وذلك بالرغم من وجود تراخيص تقتصر فقط على هذا النشاط، إذ نجد ان صالون التجميل يشمل العناية الكاملة بالجسم، والشعر، والبشرة، فهناك أقسام خاصة بالبديكير والمناكير، وهناك عمليات التاتو، والبوتكس، والحمامات المغربية، والتركية، والساونا، والمساج، ونقش الحناء، واستخدام أجهزة الليزر لتنظيف البشرة، وغيرها كثير وكثير، بل ان هذه الصالونات وفرت في أجزاء منها أماكن للتصوير النسائي، وتصفح الانترنت، وكوفي شوب، وقسم لبيع ملابس الانجري، وتأجير وتصميم وخياطة الفساتين. وهذه بلا شك خدمات أشعلت حمى التنافس بين الصالونات، ووجدت إقبالا كبيرا من السيدات، ولكنها مازالت تحتاج الى تنظيم وإشراف دقيق بدلا من اعتبارها مخالفات يتم وقفها.
وأضافت أن أكثر الأخطار التي بدأت بالانتشار بين صالونات التجميل هي تحول بعض منها إلى عيادات، فلم تعد تخلو من صيدلية توجد في أركانها منتجات للبيع كأدوية للشعرأوكريمات للبشرة ذات الادعاءات الطبية الخاطئة حيث تقوم العاملات غير المختصات بصرفها على اعتبار أنها حلول لمشاكل النساء ، وتؤكد على ان التعتيم لازال مستمراً في طريقة التعامل مع العميلة بحيث لا تعلم مالها وما عليها فهي تدفع مسبقاً ولا يهم إرضاؤها بعد ذلك بل ولا يحمل المركز على عاتقه أي ضمانات صحية ولا حتى تجارية فهي خاسرة في كل الأحوال، وتتساءل عن عدم الزام الجهات الرقابية تلك الصالونات بوضع أرقامهم في مكان بارز حتى تستطيع أي سيدة تعرضت لموقف مخالف الاتصال بهم.
الرقابة منعدمة
وطالبت فاطمة العقيل سيدة اعمال بضرورة تشديد الرقابة على مراكز التجميل (خاصة في فصل الصيف) واعتبار أن ذلك أصبح مطلبا ملحا في ظل تزايد وتيرة إعداد مراكز التجميل، التي لا يراعي كثير منها أصول المهنة وتفتقر لأبسط الشروط الصحية ما يزيد الحاجة للتفات المسؤولين إلى سلبياتها وتفويض لجنة خاصة لمتابعة سيرها. وتعزو تلك المطالبة لعدم كفاية الحملات التفتيشية التي تحرص على الاهتمام بوجود بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان ولا تهمها أبدا ما يقدم للزبونة من مواد تجميلية قد تكون رديئة وضارة بصحتها.
الرقابة على الاسعار
وطالبت صباح محمد الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حد فوري لقائمة الاسعار الجنونية التي تستنزف جيوب السيدات مقابل خدمات بسيطة وذلك بحجة ارتفاع أدوات ونوعيات المكياج المستخدم، فحين أريد الذهاب الى احد هذه الصالونات لعمل تسريحة وماكياج لحضور مناسبة معينه تصدمني الاسعار التي تتجاوز 700 ريال هذا في أرقى الصالونات التي تتمتع بثقة وسمعة جيدة وحين ابحث عن بديل آخر أجد ان الاسعار تصل الى 500 ريال وهذه من دون أدنى شك أسعار غير معقولة حتى إن كنت أمتلك هذه المبالغ فليس من السهل علي أن أدفعها مقابل ساعات لحضور تلك المناسبة.
استغلال واضح
وتضيف أماني العادل قائلة: تفاجأت من قائمة الاسعار الخاصة ببرنامج تجهيز العرائس والمكون من تنظيف شامل للبشرة والساونا والمساج والحمام المغربي ونقش الحناء وصبغ وقص الشعر إضافة الى عمل تصفيف الشعر والماكياج ليلة الزفاف، حيث راوحت الاسعار من خمس آلاف الى سبعة آلاف ريال.
عاملا غير مدربات
وتؤكد منى عبدالله على ضرورة مراقبة أداء العاملات في الصالونات النسائية أثناء قيام المراقبات بالجولات التفتيشية ووضع آليات تحكم التحاق العاملات في هذه الصالونات، فمثلا من تمتلك الموهبة في عمل المكياج قد لا تجيد التعامل مع الصبغات ومعالجة البشرة، لهذا نحن نعاني من وجود عاملات غير مؤهلات وليس لديهن أي تثقيف صحي في اغلب الأحيان، لهذا لابد من إلزام الصالونات بتوفير عمالة مدربة ولديها شهادات أكاديمية في هذا المجال فالموهبة وحدها لا تكفي.
وذكرت منى ان بشرتها تعرضت لبعض الحروق الشديدة؛ بسبب جهل العاملة في كيفية تشقير الحواجب، وعندما تحدثت مع صاحبة الصالون اعتذرت لي وقالت: سامحينا فهي لاتزال جديدة.
أمراض في العيادات الطبية
د. سلمى محمود أخصائية جلدية تقول: إن نسبة الحالات التي ترد على العيادات الجلدية للعلاج نتيجة الذهاب الى الصالونات المتدنية في المستوى كبيرة جدا، وغالبا ما تكون البشرة والشعر هما الضحية الأولى، وذلك لعدة أسباب أهمها جهل وافتقار الكوافيرات للخبرة الكافية، خاصة في استخدام بعض الكريمات والصبغات التي قد لا تتناسب مع جميع السيدات، أو استخدام مواد تجميلية غير مطابقة للمواصفات والسبب الأهم هو عدم التقيد بالنظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة كالفراشي والأمشاط وأدوات البديكير والمناكير التي قد تنقل العدوى ببعض الفيروسات الكبدية أو تنقل عدوى الأمراض الفطرية مثل القمل والثعلبة، كما ان التعدي الطبي لهذه الصالونات، التي تستخدم بعض الأجهزة الطبية التي تحتاج الى إشراف طبي كان سبب في حدوث كثير من التهابات والحساسية لعدد من السيدات. وفي ظل عدم إلزام الصالونات بالتعقيم المستمر فانه يجب على السيدات ان تصطحب معها أدواتها الشخصية حتى تضمن سلامتها من انتقال أي عدوى.
وتحذر الأخصائية سلوى السيدات والشابات تحديدا من عدم شراء أي منتجات طبية من تلك الصالونات مهما كان حجم الدعاية لها.
مخالفات المشاغل
وفي ذات السياق ذكرت د. ليلى الهلالي المشرفة العامة على الوحدة النسائية بأمانة الرياض، عن أهم المخالفات المتكررة في المشاغل النسائية قائلة: تختلف طبيعة المخالفات المتعلقة بالمشاغل النسائية بناء على تعددها وطبيعة النشاط الممارس بها، فهناك مخالفات خاصة متعلقة بالمنشأة، كضرورة وجود رخصة لمزاول النشاط، أو عدم مطابقة المساحة الفعلية لما هو مدون في الرخصة، أو عدم استخدام الارتدادات المطلوبة، ووجود أبواب خارجية خلفية للمشغل، وهذا أمر مخالف للأنظمة واللوائح ولا بد من تطبيق العقوبة عليه، أيضا من المخالفات الموجودة بالمشاغل ما يتعلق بالصحة كقيام بعض المشاغل النسائية بممارسة العلاجات التجميلية غير المرخصة والمضرة بالصحة للسيدات، وذلك من إعطاء أبر البوتكس أو استخدام المستحضرات الممنوعة والخلطات ذات الادعاءات الطبية أو المنتهية الصلاحية التي تعود بضرر على الصحة، أو وجود الحمام المغربي والساونا وأجهزة الليزر الغير مرخصة، كذلك لا نغفل عن مخالفات تدني مستوى النظافة وعدم وجود أجهزة تعقيم اللازمة توفرها في جميع المشاغل. ويتم التعامل مع هذه المخالفات بحسب نوع المخالفة ومدى ضررها على المستهلكة، وفي الغالب يتم إعطاء أشعار إنذار لإزالة المخالفة وفي حين عدم تجاوب صاحبة المنشأة، مع هذا الإنذار يتم تطبيق التسلسل النظامي والمنطقي للإشعارات وذلك من فرض غرامات إلى أن يصل إلى الإغلاق.
وأضافت ان مراقبات الوحدة دائماً ما يقمن بتنفيذ الجولات التفتيشية على جميع المنشآت النسائية، من وقت إلى آخر وبصورة دورية وتكون جولات التفتيش من جانب المراقبات بحسب طبيعة عمل المنشأة، فبعض المشاغل يتم التفتيش عليها كل يومين أو أسبوع، وهناك مشاغل يكون التفتيش عليها بشكل شهري، وهذا عائد للنشاط وبحسب المخالفات التي ترصد من خلال الجولات التفتيشية، وتتطلب أعادة الجولة للتأكد من سلامة المنشأة، وتطبيق كافة الأنظمة عليها، ومن حيث العدد فقد تم القيام بأكثر من 16132 جولة تفتيشية منذ افتتاح الوحدة إلى الوقت الحاضر، ومازال ولله الحمد هناك انتظام واستمرارية ودقة في عامل التفتيش؛ من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في جزئية التفتيش والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والإجراءات النظامية الأخرى المطلوبة.
وعن الدور الرقابي على المشاغل النسائية أكدت الهلالي على وجود تعاون مع عدد من الجهات وفي نشاطات مختلفة ومتنوعة وبحسب كل جهة، وبإذن الله التعاون سيظل قائماً بين الوحدة وكافة الجهات ذات العلاقة معنا في النشاط أو التي تشترك معنا في بعض الجزئيات وكل جهة حسب اختصاصها، وهو أمر طبيعي متوفر في معظم أجهزة الدولة انطلاقاً من الحرص على بلوغ أفضل النتائج، وفيما يخص جانب الرقابة تحديداً فكما هو معلوم للجميع أن هناك إدارة متكاملة في الوحدة النسائية ويتوفر بها عدد من المراقبات، وهي إدارة صحة البيئة التي تضطلع بدور التفتيش والتدقيق على كافة النشاطات المتعلقة بالصحة ورصد المخالفات، أياً كان نوعها وتطبيق العقوبة اللازمة عليها وبما يوجه بالنظام، والحمد الله المراقبات يقدمن أداء متميز على كافة المستويات.