"الإنتربول" يطارد 3 من أبناء القذافي

أكدت مصادر جزائرية مسؤولة بأن الجزائر تحاشت تسليم أفراد عائلة القذافي إلى السلطات الليبية أو إلى الشرطة الدولية "الإنتربول"، واقترحت عليهم مغادرة البلاد والبحث عن دولة لجوء أخرى، تجنبا لأي حرج سياسي يمكن أن تقع فيه الجزائر في حال طالبتها "الإنتربول" بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة في حق عائشة القذافي وحنبعل القذافي.
وأكدت المصادر حرص الجزائر على تنفيذ التزاماتها إزاء الهيئات الدولية السياسية والأمنية وعدم الإخلال بها. وقال سفير الجزائر فى ليبيا عبدالحميد بوزاهر إن كل أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي غادروا الجزائر.
وكان الأمين العام للإنتربول، رونالد نوبل، قد زار ليبيا يومي 16 و17 من الشهر الجاري. وذكرت تقارير إعلامية أمس، أن مسؤولا جزائريا ربط بين مغادرة عائلة القذافي للجزائر، ونشر الشرطة الدولية قائمة حمراء جديدة تضم ثلاثة من أبناء القذافي، اثنان منهم كانا يقيمان في الجزائر، وهما عائشة القذافي وحنبعل القذافي، إضافة إلى الساعدي القذافي الذي لجأ إلى النيجر.
ونشر الإنتربول، على موقعه على الإنترنت، في القائمة الحمراء صورة عائشة القذافي المطلوب القبض عليها بتهمة غسل الأموال والتزوير وتهريب الأموال، إضافة إلى صورة حنبعل المطلوب بتهمة غسل الأموال والاحتيال والغش، ضمن قائمة شخصيات ليبية من المقربين من القذافي وأركان نظامه السابق، وطالب الدول التي يقيمون فيها أو يعبرون أراضيها القبض عليهم وتسليمهم بناء على مذكرة أصدرتها السلطات الليبية. وكانت الجزائر قد استقبلت أفراد عائلة القذافي، زوجته صفية وابنته عائشة القذافي ومحمد وحنبعل وأولادهم، منذ 26 أغسطس 2011، وعزت ذلك لأسباب إنسانية ولأنهم لم يكونوا مطلوبين للعدالة الليبية ولم تصدر بحقهم مذكرات اعتقال دولية.
على صعيد تعرض 20 عنصرا تابعون لإحدى الكتائب التي تتولى حراسة منشآت الأسلحة الكيماوية في المنطقة الجنوبية الليبية إلى خطر الإشعاع والمضاعفات الناجمة عن استنشاق غاز الخردل السام. وقالت مصادر ليبية إن تعرض تلك العناصر لخطر الإشعاع جاء خلال مرافقتهم لبعثة الأمم المتحدة في المنطقة الجنوبية وإن العمل جار برئاسة المؤتمر الوطني الليبي العام لإتمام إجراءات إيفاد تلك العناصر بشكل عاجل لتلقي العلاج في الخارج. وتوقعت الهيئة الدولية المعنية بالرقابة على الأسلحة الكيماوية أن تقوم الحكومة الليبية بتدمير مخزونها من غاز الخردل الشهر المقبل بعد توقف استمر أكثر من عامين. وقال المدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو من جانبه، إنه يتم إصلاح المعدات حاليا وإنه من المتوقع أن يستأنف تدمير المخزون خلال شهر إبريل تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة حيث ستساعد المنظمة ليبيا في تدمير هذه الأسلحة بمجرد أن تقرر السلطات كيفية تدميرها.