طرابلس، لاهاي - أ ب - قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالرحيم الكيب، إن نزع أسلحة الثوار الليبيين قد يستغرق شهوراً وإن هذه الأسلحة لن يتم جمعها بالقوة. ويثير انتشار السلاح بين الليبيين والثوار السابقين مخاوف على استقرار ليبيا في المستقبل، وقال حكام ليبيا الجدد في البداية، إن الأسلحة سيتم جمعها في فترة قصيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي. وأعلنت ليبيا رسمياً سقوط هذا النظام الشهر الماضي. وقال الكيب في مقابلة مع إذاعة «فرنسا 24» أمس الجمعة، إن نزع أسلحة الثوار «عملية ستأخذ بعض الوقت» و «إننا لن نرغم الناس على أخذ قرارات سريعة وغير مدروسة». وأضاف أن حكومته التي ستتولى السلطة خلال فترة انتقالية من ثمانية شهور ستنزع أسلحة المقاتلين فقط عندما تعرض عليهم بدائل، بما في ذلك فرص عمل. وقال إنه يأمل بأن يمكن فعل ذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية. الاسلحة الكيماوية وفي لاهاي، أعلنت المنظمة التي تشرف على تطبيق حظر دولي على الأسلحة الكيماوية، أمس الجمعة، أنها ستعمل مع الحكام الجدد لليبيا من أجل «التحقق من وتدمير» أسلحة كيماوية محتملة أخفاها نظام معمر القذافي عن أعين المفتشين الدوليين. وقالت منظمة منع الأسلحة الكيماوية في بيان إن السلطات الليبية أبلغتها في وقت سابق من الأسبوع انها تشتبه في وجود مخازن أسلحة كيماوية خارج المخزون المصرّح به سابقاً من نظام القذافي. وأوضحت المنظمة أنها أرسلت فريقاً من المفتشين إلى ليبيا للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) وأنهم أبلغوها بأن أياً من المخزون الكيماوي المعروف بوجوده لدى القذافي لم يتم نهبه خلال الحرب التي انتهت بإطاحة الديكتاتور السابق. وقالت إن المفتشين «أكدوا أن المخرون غير المدمّر من مادة غاز الخردل والعناصر التي تدخل في تركيب (المواد الكيماوية) بقي كله في مكانه» في مخزن موجود في جنوب شرقي ليبيا. وتابعت «أن المفتشين اتخذوا إجراءات إضافية لضمان سلامة المخزون في انتظار الوقت الذي يمكن فيه معاودة تدميره تحت إشراف منظمة منع الأسلحة الكيماوية». وليس واضحاً الموعد الذي ستُستأنف فيه عملية تدمير السلاح الكيماوي. وكانت ليبيا أعلنت في العام 2004 أنها تملك 25 طناً مترياً من خردل الكبريت و1400 طن متري من العناصر الكيماوية التي تدخل في صنع أسلحة كيماوية. كما أعلنت ليبيا أنها تملك أكثر من 3500 قنبلة فارغة يمكن إلقاؤها من الجو ومصممة على حمل عناصر اسلحة كيماوية مثل خردل الكبريت. كما أقرت بأن لديها ثلاث منشآت لإنتاج السلاح الكيماوي. وكان نظام القذافي يسعى آنذاك إلى رفع صورته كدولة مارقة أمام المجتمع الدولي وإلى تحسين علاقاته مع الحكومات الغربية، وتعهد في هذا الإطار بأن يفكك برنامج أسلحته الكيماوية وأن يتخلى عن طموحاته كي يصبح دولة تملك سلاحاً نووياً. وبحلول شباط (فبراير) الماضي توقفت عملية تدمير المخزون الليبي الكيماوي لأسباب تقنية، لكن كان قد تم بحلول ذلك الوقت تدمير 55 في المئة من مخزون خردل الكبريت و40 في المئة من مخزون العناصر الكيماوية. وعلى رغم أن نظام القذافي بدا أنه يلتزم تعهداته بتدمير مخزونه الكيماوي، إلا أنه يبدو اليوم وكأنه كان يخفي جزءاً من هذا المخزون لم يبلغ المفتشين به. إذ أوضحت منظمة منع الأسلحة الكيماوية أن السلطات الليبية الجديدة اكتشفت «ما تعتقد أنه أسلحة كيماوية». وأضافت أن المنظمة «ستواصل العمل مع السلطات الليبية من أجل التحقق من وتدمير كل المخزون الجديد المعلن عنه».
