خلاف أنقاض "بوابة عرعر" يتصاعد.. و"الأمانة" تنفي تهم المقاول

الراشد ل"الوطن": ساعدناه في الوقوف على قدميه.. واتهاماته غير صحيحة

تفاعلت قضية "بوابة عرعر" المنهارة على خلفية اتهامات المقاول لأمانة الحدود الشمالية بأنها تسعى لتحميله كامل المسؤولية، على نحو لافت، وذلك بعد أن أبدى الأمين المهندس عبدالمنعم الراشد استغرابه من "اختزال" المقاول سعد الربيع جميع اللجان التي خرجت وحققت في موضوع انهيار بوابة عرعر الغربية بشخص الأمين، على حد وصفه. وأكد الراشد ل"الوطن"، في رده على تصريحات مقاول "بوابة عرعر الغربية" التي انهارت قبل عامين، ونشرت "الوطن" تصريحات المقاول في الثاني من مارس الجاري، أنها عارية عن الصحة.
وأضاف الراشد أن المقاول سعد الربيع من المقاولين الذين دعمتهم الأمانة، وكانت تسعى لخلق قاعدة من مقاولي المنطقة ليقفوا على أقدامهم من خلال الأنظمة والقوانين.
وأسهب الراشد في الحديث عن المشكلة من أساسها فقال: "إنه بعد انهيار البوابة اجتمعت بالمقاول والمكتب الاستشاري والمكتب المصمم وطلبوا من المقاول تحمل كافة التكاليف، إلا أني رفضت ذلك وكونت لجنة من 7 مهندسين وأنا ثامنهم"، مؤكداً أن اللجنة قررت تحميل المقاول ما نسبته 37% تقريبا، والباقي مناصفة بين الاستشاري والمصمم، إلا أن الأخير رفض متعذراً بعدم قدرته المالية، فاضطرت الأمانة لرفع الأمر إلى الوزارة بالدراسات والتحقيقات كاملة.
وأشار إلى أنه بعد رفع كامل القضية إلى الوزارة بعد أن رفضوا حلها داخليا، جاء قرار الوزارة بإزالة البوابة المنهارة وإعادة تصميمها بحسب متخصصين درسوا القضية من كافة جوانبها وقرروا أن يتحمل المقاول ما نسبته 50%.
وكان مقاول البوابة المنهارة، قد اتهم في تصريحات نشرتها "الوطن" خلال الأيام الماضية، أمين الشمالية بأنه يسعى لتحميل المقاول كامل تكاليف البوابة المنهارة ليخرج بقيمة بوابة جديدة على حسابه، واتهم الأمين بأنه يعتبر المقاولين "مسيلمة الكذاب".
ونفى الراشد ادعاء المقاول أن الأجزاء المتضررة كانت قيمتها 210 آلاف ريال، مؤكداً أن هذا المبلغ كان قيمة حصر الأعمال المتبقية فقط، وليس كل الأعمال، كون الأمانة أزالت أجزاء كبيرة من البوابة فور انهيارها، متسائلاً كيف يحصل المقاول على مستخلصات بقيمة 800 ألف ريال بينما الأجزاء المتضررة 210 آلاف، مبيناً أن ذلك لا يحدث إلا إذا كانت الأمانة قد صرفت له مبالغ أكثر من استحقاقه، وهذا غير صحيح.
ورداً على تساؤلات المقاول عن كيفية إلزامه بدفع مبلغ مليون و100 ألف ريال، ذكر الراشد أن الوزارة حسبت كافة التكاليف من بداية اعتماد المشروع للأطراف الثلاثة، شاملة كافة الأعمال التي تلت الانهيار من دراسات وإعادة تصاميم، وقرر المكتب السعودي الاستشاري، وهو من أفضل المكاتب بهذا المجال، أن البناء الحالي غير صالح للبناء عليه.