كشفت دراسة محلية رسمية، أن 80% من المنتجات الكهربائية في السوق غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وكشفت الدراسة المخبرية، التي أجرتها الشركة السعودية للمختبرات الخاصة "مطابقة"، أن هذه النسبة التي وصفتها ب"المقلقة للغاية"، تتسبب سنويا في حوادث ماس كهربائي مميتة؛ تصل نسبتها ل33% من إجمالي الحوادث التي تقع في المملكة. وأكد عادل الغامدي، المدير الإقليمي الغربي في "مطابقة"، الذراع المختبرية لمصلحة الجمارك السعودية، أن أسواق المملكة بمدنها ومحافظاتها كافة، تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بنسبة "مقلقة للغاية" لامست سقف ال80% من إجمالي المنتجات الكهربائية، لتكون بذلك قنابل موقوتة تزرع في المنازل والبنايات وتهدد حياة الجميع. وأضاف الغامدي عبر ورقة عمل قدمها خلال جلسات "المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الحماية الفكرية"، الذي أقيم مؤخرا في الرياض، أن السوق السعودية مستهدفة من المتلاعبين والمتاجرين في المنتجات غير المطابقة لكبر حجمها، وانتعاش النشاط الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وكذلك تبني المملكة سياسة الاقتصاد الحر، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل خسائر السوق السعودية جراء السلع المغشوشة والمقلدة تصل إلى 41 مليار ريال سنويا. وقال: "هذه الخسائر يشترك فيها التجار والمستهلكون، إلا أن خسائر وضرر المستهلكين أكبر، تتمثل في خسائر مادية عند الشراء، وخسائر صحية عند الاستخدام، وخسائر نفسية بعد الاستخدام، ويتساوى في ذلك جميع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية". وحول الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الغش التجاري، وارتفاع نسبة السلع والمنتجات الكهربائية المغشوشة والمقلدة بهذه المعدلات الخطرة، أوضح الغامدي أن الجمارك السعودية رصدت مسبباتها الرئيسة، التي تمثلت في غياب القيم الأخلاقية والمبادئ لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة، وقلة الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة، وعدم وجود رابط بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى طول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، وعدم كفاية المختبرات الوطنية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع غير المطابقة، كذلك قلة وعي المستهلك، واستفادة صناع الغش التجاري من التقنيات الحديثة في إنتاج السلع المقلدة التي تصعب تمييزها، وأخيرا تقصير بعض ملاك العلامات التجارية حول ذلك. وأضاف الغامدي: "أضيف على ما أوردته الجمارك سببا مهما ساهم في تخطي ظاهرة الغش التجاري لهذه المستويات المقلقة، يتمحور حول الاعتماد على شهادات المطابقة للمنتجات الصادرة من البلدان المصدرة للبضائع والسلع، إذ تشير الدلائل إلى أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية والشهادات المصاحبة للبضائع والصادرة من تلك المختبرات لم تنجح في مكافحة الغش التجاري، ولم تحد من تدفق السلع المقلدة إلى أسواق المملكة".
