خادم الحرمين يرعى انطلاق المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك الأحد المقبل

يبحث دور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء الأحد المقبل المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والمعرض المصاحب له، الذي يعد أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد، وتنظمه مصلحة الجمارك السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت شعار "2010/10/10م نصل إلى 10/10 في سلامة الواردات" على مدى ثلاثة أيام.
وأوضح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى سعود بن سليمان الفهد أن الاقتصاد السعودي يفقد أربعة مليارات ريال سنوياً جراء ظاهرة الغش التجاري، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية التي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة، مبينًا أن هناك مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية تنعكس سلبًا تنتج عن الغش التجاري، وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية، وفي سمعة الصناعة الوطنية، وبيئة الاستثمار، وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، ملمحاً إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة متمثلاً في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية حماية المستهلك؛ بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه، مبيناً أن الجمارك كانت من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.
وأوضح الفهد أنه نظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك، معددًا جهود الجمارك الحثيثة في الحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة ملمحًا إلى أن الجمارك عقدت الدورات التدريبية لموظفي الجمارك لتنمية مهاراتهم، ومنوهًا بأن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية خطيرة تواجه أغلب دول العالم بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، وذلك نتيجة للزيادة في الطلب على السلع المختلفة، وعلى زيادة حركة التجارة العالمية، مبيناً أن مهمة مكافحة الغش التجاري والتقليد ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة، وإنما يجب أن تتضافر الجهود من القطاع العام والقطاع الخاص كل في مجاله للحد من هذه الظاهرة.
الجدير بالذكر أن المنتدى يبحث ثمانية محاور رئيسية من خلال عدة أوراق عمل منها: الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، والتجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة.
كما تتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية، وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد، نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويعقد صباح غد السبت اجتماع لمديري عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا.