"التنمية العاشرة": حلول ل"الإسكان" و"النقل" و"التعليم" وتوظيف المرأة

70 جهة ترسم تفاصيل "الخطة الوطنية الكبرى"

تعكف لجان من نحو 70 جهة حكومية وهيئة، على الإعداد لمشروع خطة التنمية العاشرة.
وحسبما كشفته مصادر مطلعة ل"الوطن"، فإن الخطة ستبحث حلولا مركبة لملفات الإسكان والتعليم، لتقديم خدمات متميزة لاستيعاب التزايد السكاني، والفئات العمرية المتنوعة، إضافة إلى تعديل وتطوير قطاع النقل، وإعادة هيكلة أنظمة صناديق الدعم الحكومية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، كما ستتضمن إدارة عامة وإشرافية وآليات رقابية لتحسين الأداء الحكومي لإنفاذ الخطوات في برنامجها الزمني، وتعديل وتقييم الخطة بتشكيل إداري لمتابعتها.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الخطة العاشرة ستراعي التوظيف النوعي للشباب، للاستفادة من نتاج الطفرة الاقتصادية السعودية الحالية، وفتح المجال لتوظيف السيدات في الوظائف الحكومية والأهلية، والتوسع في الاقتصاد المعرفي، والتوصل إلى مزيج من مصادر الطاقة المتنوعة خارج النفط والغاز، ورفع مستويات الحوافز والجذب في المناطق الأقل نموا، بما يتوازن مع قوى الطلب واحتياجات النقل.

كشفت مصادر ل"الوطن" أن خطة التنمية العاشرة ستبحث حلولا مركبة لملفات الإسكان والتعليم لتقديم خدمات متميزة لاستيعاب التزايد السكاني والفئات العمرية المتنوعة، بالإضافة إلى تعديل وتطوير قطاع النقل، وإعادة هيكلة أنظمة صناديق الدعم الحكومية بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وقالت إن الخطة ستتضمن إدارة عامة وإشرافية وآليات رقابية لتحسين الأداء الحكومي لإنفاذ الخطوات في برنامجها الزمني وتعديل وتقييم الخطة بتشكيل إداري لمتابعتها.
وذكرت أن الخطة العاشرة ستراعي التوظيف النوعي للشباب للاستفادة من نتاج الطفرة الاقتصادية السعودية الحالية وفتح المجال لتوظيف السيدات في الوظائف الحكومية والأهلية والتوسع في الاقتصاد المعرفي والتوصل إلى مزيج من مصادر الطاقة المتنوعة خارج النفط والغاز ورفع مستويات الحوافز والجذب في المناطق الأقل نمواً بما يتوازن مع قوى الطلب واحتياجات النقل.
وأكدت أن المملكة تتجه إلى رفع معدلات مشاركة الصناعات التحويلية والمعادن ذات القيمة المضافة في وضع الخطة.
وأفادت أن الخطة العاشرة ستأتي وفق جداول زمنية محددة لتعالج الملاحظات على الخطط التنموية السابقة التي لم تصل إلى الأهداف المطلوبة.
وأوضحت أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع وضخ الموازنات المالية القياسية سيدعم تحقيق الأهداف قبل عام 2020.
وتابعت المصادر أن الكثير من الجهات الحكومية والوزارات وضعت إستراتيجيات خاصة متوسطة الأجل تنتهي بانتهاء الخطة العاشرة.
وعن تكرار قضايا البطالة وتنويع مصادر الدخل وخدمات التعليم والصحة قالت المصادر إنها أهم الاستراتيجيات لجميع الدول، والأهم منها وضع الخطط ثم التنفيذ بدقة مع مراعاة الجداول الزمنية، مضيفاً أن الخطة العاشرة ستكون أكثر تحقيقاً للأهداف العامة بالاعتماد على التوزيع الزمني ومرونة تعديلها بناءً على المستجدات الطارئة.
وتابعت أن نحو 70 جهة مشاركة في ورش العمل لإعداد مشروع الخطة وتم تكليف لجان في كل جهة لوضع الخطط الخاصة بالجهة قبل دمجها في خطة كبيرة مفصلة وطنية.
وعادت المصادر لتشدد على أن الخطة العاشرة ستدعم أعمالها بمشروع تعداد وطني محكم، متوقعاً أن يكون في 1435 إذا لزم الأمر.
وبينت المصادر أن تعليمات عليا صدرت لمعالجة الاختلالات التي صاحبت عمليات توطين الوظائف النوعية، بالإضافة إلى تحسين مستويات بيئة ومخرجات التعليم وتطوير وتوفير الخدمات الصحية.
وأوضحت أن التخطيط السليم والممكن ودمج خطط التطوير بعد تعديلها من كل الجهات الحكومية سيقللان من فرضيات عدم النجاح.
وتجنبت المصادر أكثر من مرة تقييم خطط التنمية الماضية لكونها لم تؤطر زمنياً ولم تترافق مع خطط الجهات.
وقالت إن كل الجهات تعمل حالياً على وضع خططها بالكامل للسنوات المقبلة لتسليمها لوزارة التخطيط والاقتصاد.
ولفتت إلى أن مسودة الأهداف العامة والسياسات والبرامج والمشاريع راعت المتغيرات الاقتصادية بوضع خطط طارئة بديلة لتنفيذ الخطة بحذافيرها مع تركيزها على رفع مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية وتخفيض الضغط على الخدمات والمياه والكهرباء والطاقة.
وأشارت إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والحد من البطالة، ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخلها، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها.
وتستعد وزارة الاقتصاد والتخطيط لمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخطة لتسلم دليل إعداد الخطة الذي يوضح ويشرح الخطوات والإجراءات التفصيلية لمشروع إعداد الخطة لكل جهة حكومية.