مشاريع وشراكات لدعم السياحة "التراثية"

عقب قرار مجلس الوزراء

تتجه لجنة السياحة الوطنية إلى تكوين حزمة من الشراكات والمشاريع بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار في الإسكان والضيافة التراثية؛ استجابة مبكرة لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بتأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية بناءً على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في مشروع الفنادق التراثية.
وأوضح رئيس لجنة السياحة الوطنية محمد إبراهيم المعجل خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة السياحية الوطنية الذي استضافته غرفة المدينة المنورة، أن القرار سيضخ المزيد من الرأسماليين في القطاع السياحي، إضافة إلى المنظور الاجتماعي والثقافي والتراثي الذي يمكن أن يترتب على هذا القرار الاستراتيجي، وأضاف أن القطاع الخاص السياحي معني بتفعيل قرار مجلس الوزراء وأنه سيعمل على ذلك.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في قطاع الإيواء السياحي، والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار تعزيزا للإسهامات الواضحة للسفر برا في تغذية سوق السياحة كرؤية استشرافية لتفعيل وازدهار السياحة الداخلية، كما أمن الاجتماع على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر في القطاع السياحي وإعداد الكوادر تباعا لسوق السياحة السعودي، والحث على إنشاء المزيد من مراكز التدريب بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تفعيل التعاون مع الجهات الأكاديمية والجامعات السعودية لإعداد دراسات لكافة القضايا ذات العلاقة بالقطاع السياحي.