مطالبات بتحفيز الشباب السعودي بوظائف عليا في قطاع الإيواء

طالب مشاركون بورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع اللجنة السياحية بغرفة الرياض بتحفيز الشباب السعودي للعمل بقطاع الإيواء وتأهيلهم من خلال الهيئة العليا للسياحة سواء بالتنسيق مع مراكز التدريب أو بالإشراف على الدورات التدريبية التي تنظمها بعض الجهات الخاصة إضافة إلى المطالبة بتركيز السعودة على الوظائف العليا في الفنادق.
كما أكد المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجساس، خلال ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان (مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار لتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع الإيواء وجهودها في اعادة تنظيم القطاع).. بأن الهيئة تعكف على دراسة وضع حد أدنى وأعلى لايجارات الفنادق كمبادرة من الهيئة لحماية صغار المستثمرين وحماية القطاع من المتلاعبين وتنظيم السوق. وأضاف أن الهيئة تعمل على مشروع وبرنامج وطني متكامل لتأهيل الشباب السعودي التأهيل المناسب للعمل في قطاع الإيواء، اذ أبرمت الهيئة عددا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التدريبية مشيراً إلى أن الهيئة تقدم حقائب تدريبية لتلك الجهات.
وقال الجساس في العرض الذي ألقاه في الورشة بأن من الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الإيواء السياحي العمل من خلال مشروع تنمية الموارد البشرية السياحية على توفير 8000 فرصة عمل في قطاع الإيواء السياحي بالكوادر الوطنية التي تتولى إدارة وتشغيل هذا القطاع، من خلال تفعيل خطة التوطين المعدة والتي تهدف إلى توطين قطاع الإيواء بنسبة 44% خلال السنتين المقبلتين.
وبين الجساس أنه سيكون هناك علامة جودة لشركات تشغيل الفنادق، كما أن توجهات الهيئة في المستقبل تأمل إلى ربط استخراج التراخيص من خلال بوابة إلكترونية بحيث يستطيع المستثمر أن يحصل على ترخيصه إلكترونياً ومن جهة واحدة دون العناء بالتردد على عدد من الجهات للحصول على هذا الترخيص بوقت قصير مشيراً إلى أن تطلعات الهيئة أن يتم خلال ساعة واحدة.
من جانبه قال مدير الرقابة في إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك، في العرض الذي قدمه في الورشة، إن برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، يتطلع الى أن يصبح قطاعاً اقتصادياً بارزا، يزخر بمنتجات وخدمات سياحية ذات جودة وقيمة عالية، تحظى برضى المستفيدين والمهتمين، ويزخر بالفرص الاستثمارية وتوفر فرص عمل واعدة، مبينا أن الهدف العام من البرنامج تقديم منتج الإيواء السياحي بجودة مميزة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في هذا المجال وفتح فرص العمل للكوادر الوطنية خلال سنتين.
وأشار المبارك إلى أن سياسات برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي تتمثل في تطوير ورفع مستوى خدمات مرافق الإيواء العاملة كمرحلة عاجلة، بالإضافة إلى توفير البيئة النظامية والاستثمارية لنمو استثمارات جديدة تغطي متطلبات النمو السياحي (النقلة النوعية)، إلى جانب ضمان التكامل بين برامج الهيئة لإحداث النقلة النوعية في قطاع الإيواء السياحي. وفيما يتعلق بالتراخيص والجودة لفت المبارك إلى أن البرنامج يهدف إلى ضمان التزام 60% من المنشآت غير المرخصة تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الترخيص، والتأكد من مطابقة الفنادق الخمس نجوم والشقق ذات الدرجة الأولى التصنيف المعطى لها.
ومن جهته طالب رئيس قسم الأمن والسلامة في الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم ماهر العبيد، بتعاون المستثمرين مع الدفاع المدني لحماية المواطن من الأخطار والكوارث التي قد تحدث بسبب سوء الصيانة أو عدم تنفيذ شروط وإجراءات السلامة التي يسنها الدفاع المدني ويطالب بها، مؤكداً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتواصل المستثمر مع الدفاع المدني سواء قبل إنشاء الفندق أو بعد ذلك لتفادي عدم حصوله على ترخيص وذلك ليتلافى الأخطاء أو إنشاء النوادي الصحية أو المسابح أو غيرها بطريقة مخالفة لاشتراطات السلامة. ونوه نائب رئيس اللجنة السياحية في غرفة الرياض محمد بن إبراهيم المعجل، إلى أهمية النظر في نسبة السعودة بحيث أن تركز على الوظائف العليا وليس على الوظائف الدنيا التي قد لا يستمر فيها الشاب السعودي وقد تكون أيضاً أقل من مستواه التعليمي أو الكفاءة. وأضاف المعجل بأن الجميع في قطاع الإيواء من رجال أعمال ومستثمرين حريصون على إجراءات السلامة ولا يفرطون بها مطالباً إلى أن يكون هناك مرونة من قبل الدفاع المدني مع الفنادق القائمة وأن لا يطلب منها شروط تعجيزية. كما أبان المعجل أن رجال الأعمال يتطلعون إلى أن يكون هناك نظام للامتياز التجاري (الفرنشايز) لمنح الشباب السعودي صلاحية فتح فنادق وذلك لتلافي وجود الشقق المفروشة ذات الكفاءة غير الملائمة لمدينة الرياض ومساعدة شباب الأعمال في الاستثمار.