سلطان بن سلمان : سياحة المملكة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية

أكد أن الهيئة ستطلق رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي

كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة ستطلق العام القادم 2009 رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي في المملكة (رؤية 2020) التي ستشمل مجالات متعددة منها الاستثمار في الوجهات السياحية وقطاعات السفر والسياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وبين سموه أن المملكة في طريقها لتكون من الدول الرائدة في مجال المحافظة على التراث العمراني, مشيرا إلى البدء في تأسيس جمعيات تعاونية للحفاظ على القرى التراثية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه بعد توقيعه أمس مع وزير السياحة بالجمهورية التونسية الأستاذ خليل العجيمي بمقر الهيئة في الرياض برنامجا تنفيذيا للتعاون السياحي بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية.
وقال سموه ( سنعلن خلال 2009 رؤيتنا في الاستثمار السياحي، وقد طرح مشروع العقير الوجهة السياحية الأولى ، حيث تبلغ المرحلة الأولى منه 100 مليون متر مربع، وبدأنا في التفاوض مع المستثمرين والمطورين بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المالك للأرض. ونؤمل أن نرفع للدولة وجهتين أو ثلاث على محور البحر الأحمر).
وأضاف (بدأ قطاع الاستثمار في ربط الفرص الاستثمارية في البرامج الصغيرة والمتوسطة مع الصناديق وسنوقع الأسبوع القادم أول مشروع سياحي ممول من بنك التسليف، وقد وقعنا اتفاقيات أخرى في هذا الجانب مع البنك الأهلي وصندوق المئوية).
وأشار سموه إلى أن الهيئة تعمل على أن تكون رؤيتها للاستثمار السياحي رؤية متكاملة ومحفزة ومرتبطة بمجالات متعددة كالمتاحف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنظمي الرحلات السياحية وشركات النقل الجوي والإيواء والاستراحات الريفية والفنادق التراثية وغيرها .
وقال (نحن ننظر إلى رؤية متكاملة في هذا الجانب, وبرامج تحفيزية، وقد رفعنا للدولة مشروع للتمويل السياحي والذي يدرس الآن في مجلس الوزراء الموقر. وقد نعلن ذلك في ملتقى الاستثمار السياحي في منتصف ربيع الأول من العام المقبل).
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة تمر بنقلة كبيرة في عدد من المجالات المتعلقة بالنشاط السياحي وقال (المملكة العربية السعودية تعيش عصرا زاهرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، فبلادنا ولله الحمد لديها نهضة كبيرة في المجال الاقتصادي والتعليمي والتنمية الاجتماعية، اليوم المملكة تمر بمرحلة لإعادة تكوين كامل لسياستها الاقتصادية حيث ينشئ في المملكة عشرات الجامعات الممولة من الدولة ومن ذلك جامعات متخصصة وذات توجه عالمي مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وفي الجانب السياحي أيضاً لدينا كلية للسياحة والآثار في جامعة الملك سعود وتحت الإنشاء هناك 3 كليات أخرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أكور الفرنسية. ومعظم الجامعات لديها برنامج سياحي) .
وتناول الأمير سلطان بن سلمان إنجازات وجهود الهيئة في مجال الحفاظ على التراث العمراني الذي شهد تحولا كبيرا من خلال عدد من المشاريع التي من أبرزها برنامج تنمية القرى التراثية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الآن تحت التنفيذ وتتم بمشاركة المجتمعات المحلية, وقال “بدأنا في برنامج لتأسيس جمعيات تعاونية مع أصحاب وملاك القرى التراثية لتأهيل وترميم هذه القرى, وأنشئت أول جمعية في قرية ذي عين بالباحة وتحت الإنشاء في عسير عدد من الجمعيات وكذلك في مواقع المملكة المختلفة, كما بدأنا في تنفيذ مشروع وطني للحرف والصناعات التقليدية .
وقال (نأمل أن نستفيد من تجربة تونس في هذا الجانب ومجالات التمويل والتسويق والتدريب. وهناك مشاريع مساندة لهذا المشروع كمشاريع تطوير أواسط المدن وبرنامج الأسواق الشعبية القائمة غيرها ).
وأبان أن الهيئة تنفذ حاليا خطة لتطوير قطاع الإيواء السياحي الذي سيشهد نقلة كبيرة ضمن برنامج زمني محدد, وقال (بدأنا في نقل هذا القطاع إلى التصنيف الدولي وتم اعتماد تصنيف جديد للفنادق يهدف إلى تطويرها وتنظيمها والارتقاء بمستواها, كما بدأنا مع وزارة المالية بوضع برنامج متكامل لتحفيز الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي وخاصة في الأماكن النائية والقروية التي يوجد فيها إمكانات سياحية متكاملة ولا يوجد فيها إيواء مع إطلاق تراخيص جديدة في قطاع الإيواء المتخصص في الفنادق التراثية والفنادق الريفية, وكذلك فيما يتعلق بالقطاع الثاني وهو قطاع السفر والسياحة والذي سيشهد أيضا نقلة كبيرة حيث تمكنا من إنشاء قطاع لم يكن موجودا وهو قطاع مقدمي الخدمات السياحية حيث رخصت الهيئة لمالا يقل عن 70 من مقدمي الخدمات السياحية ولم يكن هناك مقدم خدمات سياحية واحد قبل سنتين).
وأوضح سموه أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف وذلك في مجالات الحماية والتنقيب والبعثات الأثرية والتدريب وقال (نقوم حالياً بتدريب نحو 1000 من منسوبي قطاع الآثار والمتاحف لرفع مستوى قدراتهم في التعامل مع الحكومة الإلكترونية, كما أننا في طور إنشاء 6 متاحف جديدة رئيسية في مدن المملكة وتطوير المتحف الوطني ومتحفين جديدين الأول للتراث الإسلامي في جدة ودار القرآن في المدينة المنورة. ونحن ندرب الآن كادر جديد في هذا القطاع الضخم والأصيل حتى يمكن أن يستقل يوماً من الأيام كقطاع منفرد بذاته عن الهيئة).
من جانبه أكد معالي وزير السياحة التونسي على أن هذا البرنامج سيعمل على تعميق وتدعيم الروابط بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيادة الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال (أتمنى أن يتيح برنامجنا هذا الفرصة لشعبي البلدين التعرف على تاريخ وحضارة بلدينا. ونحن نتفق مع سموكم أنه لابد من التكامل بين البلدين في عدد من الجوانب مثل السياحة الصحراوية والتدريب السياحي والجودة في الخدمات السياحية والصناعات التقليدية. ومن ذلك الاستثمار ورجال الأعمال السعوديين لهم تواجد كبير في تونس، وتقدر استثماراتهم في صناعة السياحة ب(200) مليون دولار، توفر 4000 سرير في قطاع الإيواء و2000 فرصة عمل, معربا عن تفاؤله في إسهام هذا البرنامج في تطوير التعاون السياحي بين البلدين).
وقد أكد سمو الأمير سلطان بن سلمان في إجابته على الصحفيين بعد التوقيع عدم تأثر السياحة في المملكة في الوقت الراهن بالأزمة الاقتصادية العالمية خاصة مع اعتمادها في المقام الأول على السائح السعودي, مبينا أنه لا توجد هناك أية إشارات على انخفاض الاستثمار السياحي في المملكة, وأوضح أن التقارير التي يصدرها مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) وقطاع الاستثمار في الهيئة آخر العام ستوضح ذلك بشكل أدق.
من جانبه أوضح معالي وزير السياحة التونسي أن السياحة في تونس كغيرها من الأنشطة الاقتصادية ستتأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة مع توافد أعداد كبيرة من السياح الأوربيين سنويا والذين ستؤثر عليهم الأزمة, إلا أن السياحة التونسية تشهد تحسنا ملحوظا وقد شهد القطاع السياحي التونسي في عام 2008 تطورا إيجابيا، ونتوقع أن ينتهي هذا العام بنمو في عدد السياح الوافدين بنسبة 3.5% . والعام المقبل 2009 نحن في منافسة مع بلدان البحر المتوسط مثل المغرب وتركيا ومصر، ونحن متفائلون بنجاحنا في زيادة النشاط السياحي.
ويتضمن البرنامج عدداً من البنود الرامية إلى (تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في الميدان السياحي). وينص البرنامج على (توسيع التبادل السياحي بين البلدين، وذلك بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية فيهما، وحثّ وكلاء السفر والسياحة بين البلدين بالتعاون والتنسيق بينهم للترويج للأماكن والمرافق والمنشآت والإمكانات السياحية في البلدين). وبموجب البرنامج (يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح بما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، وتشجيع وكلاء السياحة والسفر في البلدين على تنظيم وتسويق برامج مشتركة للأفواج السياحية من البلدان الأخرى).
كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مختلف مجالات النشاط السياحي، وكذلك تبادل المعلومات والإحصاءات والمواد الإعلامية المتعلقة بقطاع السياحة. والتشجيع على عقد ندوات ولقاءات ومعارض سياحية مشتركة بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، وكذلك بين مؤسسات القطاع الخاص ، والتنسيق بينهما بشأن المشاركة في الندوات والمؤتمرات السياحية التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية للسياحة التي ينتميان لعضويتها.
ويعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية في مجال التدريب السياحي على تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء وإدارة المعاهد السياحية. فضلاً عن تشجيع الطرفين الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية ويقدم كل منهما التسهيلات الممكنة لذلك. وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التراث العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية واستثمارها في التنمية السياحية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فرعية من المختصين في السياحة في كلا البلدين تعنى بتفعيل القرارات والتوصيات ذات العلاقة بقطاع السياحة، التي تصدر عن اللجنة التونسية السعودية المشتركة.