6500 وظيفة لتعديل أوضاع المساعدين الإداريين ب"التربية"

وافقت لجنة دراسة الميزانية المشكلة من وزارات المالية والتربية والخدمة المدنية على إدارج 6500 وظيفة جديدة بالمرتبة السابعة لتحسين أوضاع الإداريين المعينين على وظيفة مساعد إداري ب"التربية"، بناء على خطاب وزارة التربية والتعليم الموجه ل"المالية"، والمتضمن إدراج 6500 وظيفة إدارية بالمرتبة السابعة بمسمى "مسجل معلومات" ضمن مشروع ميزانية الوزارة للعام المالي الجاري.
ويأتي هذا الطلب ضمن خطاب اطلعت عليه "الوطن"، وذلك بعد أن أخلت وزارة الخدمة المدينة مسؤوليتها عن تعديل أوضاع 6500 موظف إداري بالتربية تم تعيينهم على مرتبة أقل من المستحقة وفقا لمؤهلاتهم، طالبة من وزارة التربية التنسيق مع المالية في هذا الخصوص.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية ل"الوطن"، أن المالية ليست لها علاقة بتحسين وضع الموظفين الإداريين الذين تم تعيينهم على مراتب أقل من المستحقة، وأن الوزارة ينتهي دورها باستحداث الوظائف حسب طلب الجهات الإدارية.
وقالت إنه تمت مناقشة موضوع تعديل أوضاع ال6500 موظف الذين تم تعيينهم على مراتب أقل من المستحقة في وزارة التربية خلال اجتماع اللجنة المكونة من التربية والخدمة المدنية والمالية بغرض مناقشة الميزانية، وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل أوضاع 6500 موظف بالتربية بناء على خطاب تلقته المالية من وزير التربية بهذا الخصوص، وإن التوصية تتضمن تعديل نقل الموظفين من المرتبة السادسة إلى السابعة، منهم ألفا موظف و4500 موظفة.
إلى ذلك التقت "الوطن" عددا من خريجي الحاسب الإداريين مبدين تذمرهم من عدم تعديل مراتبهم الوظيفية التي يستحقونها منذ قرار تعيينهم العام الماضي، مؤكدين أنه كان على وزارة الخدمة المدنية أن تلتزم بما تضمنه دليل التصنيف للوظائف الإدارية، وعلى التربية ألا تصدر قراراً مخالفاً لأنظمة الخدمة المدنية، وأن لديهم زملاء في عدة جهات إدارية يحملون المؤهل ذاته وتم تعيينهم على المرتبة والدرجة المستحقة، لافتين إلى أنهم رفعوا تظلمات إلى وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية.