أكد مدير الإدارة العامة للسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني اللواء حسن بن عبدالله الزهراني، أن السياج الحديدي المحيط بأسوار بعض المدارس يعيق أعمال الدفاع المدني في حالات الحوادث والطوارئ، قائلا: "لذا فإن مخالفات تعليمات السلامة الوقائية لا نسمح بها، وستتولى الجهات المختصة تطبيق عقوبات بحق كل من يتورط في مخالفة هذه التعليمات، مع تكليفهم بإزالة ذلك السياج". وقال الزهراني في حديث إلى "الوطن": "أي عائق أو حاجز يساهم في إعاقة أعمال رجال الدفاع المدني عند مباشرتهم حالات الحوادث والطوارئ، فيما تكون إشكالية مخارج الطوارئ في الغالب في بعض المدارس المستأجرة، وفي حالة عدم التقيد بشروط مخارج الطوارئ، فلن يتم منح هذا المبنى شهادة سلامة، إذ إن الأمر يتطلب عند التأجير أو التجديد شهادة من الدفاع المدني تفيد بملائمة وتوفر شروط السلامة". وحول عدد المدارس الغير متقيدة بمخارج الطوارئ، علق قائلا: "يتم تحديد اتساع وأعداد مخارج الطوارئ في الأصل وفقاً لتقدير عدد شاغلي المبنى وفي المباني الحكومية والأهلية المصممة كمنشأة تعليمية يتم أخذ ذلك في الاعتبار، وبالتالي لا يوجد إشكالية في مخارج الطوارئ". وأفاد أنه يوجد تنسيق دائم ومستمر بين المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم لمعالجة أي جوانب قصور، بحيث يتم إلزام كل مدرسة بعدم تجاوز طاقة المباني الاستيعابية لديها، واستحداث مخارج وعمل خطط إخلاء والتدريب عليها دورياً، إذ يوجد معيار يحدد نجاح الخطة ويتمثل في إخلاء المتواجدين في المبنى خلال الزمن اللازم للإخلاء، والذي يقدر بثلاث دقائق. وأوضح أن مخارج الطوارئ تعد طريقا آمنا يمكن الأشخاص المتواجدين في المبنى من الهرب في الحالات الطارئة، لذا حددت الشروط المطلوب تنفيذها لمخارج الطوارئ لتكون سليمة وصالحة للاستخدام، وهي: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال إلى أقرب مخرج عن 30 مترا، التقليل ما أمكن من النهايات المغلقة. وتتضمن الشروط، أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ مخارج الطوارئ طاقة المبنى الاستيعابية، بحيث تكون أعداد المخارج واتساعها واتساع الممرات تستوعب الأعداد الممكن تواجدها في المبنى، وتسمح بإخلاء المبنى في مدة لا تزيد عن 3 دقائق، وتوزع الممرات بحيث يتمكن كل شخص من الوصول بسهولة إلى جميع المخارج في الطابق وفي أكثر من اتجاه، ويفضل تنظيم الممرات بشكل حلقي حتى يسهل الوصول إلى بقية المخارج في حالة تعطل أحدها بفعل الحريق. وعن الاشتراطات العامة، بين أنها تشمل إنارة سبل الهروب، وضع العلامات الإرشادية الدالة على مخارج الطوارئ ، تثبيت حواجز واقية من السقوط في مسارات الهروب كالطرف الخالي من الدرج أو الجسر أو على حافة الأسطح، ويجب أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وتفتح باتجاه الهروب. وتشمل الاشتراطات أيضا، منع وضع أو تركيب أي نوع من الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء من شأنه أن يقلل من اتساع سبل الهروب أو إعاقة استعمالها كالممرات والدرج والأبواب والمنحدرات وما في حكمها، ويجب أن تبقى المخارج دائماً في حالة صالحة للاستخدام ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله. وأشار إلى أن مستوى الوعي الوقائي في المرافق التعليمية يعتبر عنصرا مهما في الحد من الحوادث التي تقع بالمدارس، والحد من الاجتهادات التي تتم في المدرسة وتخل بقواعد السلامة وخاصة إعاقة أو إغلاق الممرات ومخارج الطوارئ. ونوه الزهراني بالجهود التي يبذلها المسؤولون بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم لرفع مستوى السلامة بجميع المرافق التعليمية، إذ إن ثمرة هذه الجهود تمثلت في استحداث "إدارة عامة للأمن والسلامة المدرسية"، وستكون لها فروع بالمناطق، إضافة إلى تكليف شخص بكل مدرسة ليكون مسؤول السلامة بها. وأفاد أنه يقع على عاتق هذه الإدارة الشيء الكثير، ومن ذلك متابعة تأمين وسائل السلامة بالمدارس، رفع مستوى الوعي الوقائي للحد من الحوادث التي تقع نتيجة الجهل أو الإهمال أو العمد، والتأكيد على توفر جميع متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المدارس التي ستنشأ أو التي سيتم استئجارها. ووجه رسالة إلى المسؤولين في الوزارة ومديري المدارس تتمثل في أهمية الصيانة الدورية للمدارس لضمان سلامة المبنى الإنشائية والكهربائية وجاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، مؤكدا على مديري المدارس بإجراء التجارب الدورية على عمليات الإخلاء بالمدارس، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للمباني المدرسية.
