"بلدي المزاحمية" يعرقل إقرار "الحساب الختامي" ل"البلدية"

الشمالي ل"الوطن": لا بد أن يشتمل التقرير على التفاصيل وأوامر الصرف على البنود الأربعة

حمّلت بلدية محافظة المزاحمية المجلس البلدي مسؤولية تأخر إقرار الحساب الختامي المالي، بعد ما طلب المجلس الإفادة عن تفاصيل إضافية لبعض المصروفات على بند "التشغيل والصيانة" وتزويده بأوامر الصرف، وتفاصيل المناقلات المتعلقة بأبواب الميزانية الأربعة، فيما رد المجلس على لسان رئيسه، بأنه لن يحوّل دوره إلى "بصمنجي" متهما البلدية بعدم الشفافية بشأن التعامل مع طلبه.
وتضمن رد البلدية على خطاب المجلس بطلب الإفادة عن بعض تفاصيل أوراق الحساب الختامي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بأن تقرير الحساب المودع بطرف المجلس هو النسخة الأصلية للحساب الختامي الأصلي للسنة المالية الذي سوف يتم رفعه لديوان المراقبة بعد إقراره من المجلس حسب الأنظمة والتعليمات، مطالبا عرضه على الأعضاء لإقراره وحمّل المجلس مسؤولية تأخيره.
وحول ما جاء في خطاب البلدية الموجه للمجلس ردا على طلب الإفادة، أوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة المزاحمية عبدالكريم الشمالي، أن المجلس يطالب البلدية ببعض التفاصيل والبيانات التي جاءت ضمن مرفقات الحساب الختامي للبلدية، والتي يستطيع من خلالها إقرار الحساب الختامي، إلا أن أنه تفاجأ بردها الذي يتنافي مع الشفافية، مشيرا إلى أن المجلس من منطلق دوره التقريري والرقابي من حقه طلب أي معلومة من البلدية تتماشى مع اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية للقيام بمهامه، وليس دوره أن يتحوّل إلى "بصمنجي" على كل ما يعرض عليه دون التحقق من المعلومات.
وأكد الشمالي أن المجلس سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع إقرار الحساب الختامي، مشددا على ضرورة أن يشمل الحساب الختامي عدة بيانات ومنها "تفاصيل المصرفات" على الباب الثالث "التشغيل والصيانة" وأوامر الصرف وتفاصيل المناقلات والتعزيزات التي تمت بين وإلى أبواب الميزانية الأربعة مرفقه بقرارات وزارة المالية وغيرها، وقال إن إقرار الحساب الختامي من عدمه يأتي بناء على تصويت الجلسة المقبلة.
في المقابل، بيّن مدير بلدية المزاحمية المهندس محمد اليابس، أنه ليس هنالك خلاف مع المجلس بشأن الحساب الختامي، وأنه ليس صحيحا أن البلدية رفضت عرض الحساب الختامي عليه.