القطاع الخاص يساند "الصحة" ل"فحوصات" ما قبل "الزواج"

150 عيادة في المملكة ..ومرغلاني ينفي إدخال فحص المخدرات

فيما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة تتجه لإشراك القطاع الصحي الخاص في إجراء فحص ما قبل الزواج؛ وذلك لتخفيف الضغط على عياداتها، والإسراع في إنهاء إجراء الفحص للمقدمين على الزواج. أكد مدير برنامج فحص ما قبل الزواج بوزارة الصحة الدكتور محمد الصعيدي، أنه توجد دراسة تم طرحها لإشراك القطاع الصحي الخاص في الفحص ما قبل الزواج. وأشار في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن تلك الخطوة تأتي إيمانا من وزارة الصحة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مضيفا: "على الرغم من أن برنامج فحص ما قبل الزواج بدأ منذ 7 سنوات مضت، إلا أنه لا توجد قوائم انتظار للراغبين في الفحص".
وأفاد بوجود توجه من وزارة الصحة في تفعيل دور القطاعات الحكومية في المساهمة بشكل فعال في المشورة الطبية الخاصة في الفحص ما قبل الزواج.
وأفاد بأن العام المقبل سيشهد تفعيل دور وزارات العدل، والشؤون الإسلامية والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي للمشاركة في التوعية بأهمية المشورة الطبية والأخذ بها من خلال البرامج الفعالة، مشيرا إلى أن الفحص إلزامي، فيما اتخاذ القرار اختياري من الطرفين المقدمين على الزواج. من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، في تصريح إلى "الوطن" أن عدد العيادات الخاصة بالفحص ما قبل الزواج يزيد على 150 عيادة في جميع مناطق المملكة. ولفت إلى أنه لم تتم إضافة أمراض جديدة على فحوصات ما قبل الزواج، نافيا إدخال فحص تعاطي المخدرات، مضيفا: "نحن نعمل على إجراء الفحوصات المعروفة للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية "الثلاسيميا-المنجلي"، وبعض الأمراض المعدية ك"التهاب الكبد، ج، ب"، ونقص المناعة المكتسب الإيدز"، . فيما بين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمساعدية بجدة، الدكتور كمال أبو ركبة، أن مركز فحص ما قبل الزواج التابع للمستشفى تم ربطه بوزارة الصحة مباشرة، وذلك حتى لا يتم التحايل أو التلاعب في نتائج الفحوصات. وأفاد بأنه يتم إدخال النتائج بشكل إلكتروني، مما يجعل عملية التحايل على النتائج من قبل البعض من الأمور الصعبة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للمركز يبلغ نحو 150 متقدما.