الشرقية.. مراكز فحص الزواج تستقبل 26 ألف حالة

ينصح بالتسجيل قبل الارتباط ب3 أشهر والإجراءات تستغرق 10 أيام

شهد برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، نقلة نوعية في المملكة عبر مجموعة من الخطوات التطويرية، التي كان آخرها إدراج نظام البصمة الإلكترونية، والحاسب الآلي على مستوى جميع مراكز الفحص بالمملكة، لضمان السرية وللتأكد من هويات من يتقدم لإجراء الفحص.
وأكد المشرف على برنامج فحص ما قبل الزواج بصحة الشرقية نواف العتيبي في تصريح إلى "الوطن" "نسعى إلى أن تصل نسبة عدم إتمام الزواج غير المتوافقين إلى 100% في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية حازت على درع التميز في تطبيق برنامج فحص ما قبل الزواج عام 1430 على مستوى مناطق المملكة، بحيث كان لعيادات المشورة الدور الأهم في هذا البرنامج.
وأكد سعي إدارة برنامج الفحص قبل الزواج بالشرقية من خلال توعيتها للمجتمع، التأكيد على عنصرين هامين في هذا البرنامج، أولهما الحضور بوقت كاف قبل موعد الزواج، لأن الفحوصات تستغرق نحو 10 أيام في المعدل، ولأن الشهادة محددة بانتهاء صلاحية، حيث إن صلاحية الشهادة ستة أشهر لذا من المناسب الحضور قبل الفحص بثلاثة أشهر من موعد الزواج على أقصى تقدير، وثانيهما الاستماع لنصائح أطباء عيادة المشورة. وكشف الدكتور العتيبي عن تقدم 26 ألف شاب وفتاة في العام الماضي لمراكز الفحص الثمانية في المنطقة الشرقية، وهي اللياقة الطبية بالدمام، والعقربية بالخبر، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى بقيق العام، ويشمل الفحص خمسة أمراض، اثنان منها وراثية وهما الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، ومرضان معديان، وهما الكبد الوبائي والإيدز.
وعن النتائج السليمة أفاد العتيبي، أن نسبتها في الأمراض الوراثية نحو 90% من إجمالي الفحوصات، وتبقى 10% عبارة عن حوالي 9% حاملي أمراض دم وراثية، وواحد في المئة هم من يمثلون المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية.
وأكد ارتفاع درجة الوعي بشكل واضح بأهمية الفحص ما قبل الزواج، خاصة أنه برنامج "إلزامي" تحرص فيه الوزارة على تكثيف المحاضرات والبرامج التثقيفية من أجل الحصول على نسبة عالية من الوعي، وأضاف أن عدم إتمام الزواج لأسباب صحية يترك أثرا سلبيا لدى الطرفين، خاصة عند اكتمال مقومات التوافق الأخرى، لكن بدأ الطرفان (الرجل والمرأة) بتقبل هذه النتائج بشكل تدريجي، مقارنة ببداية البرنامج عام 1425.
وأوضح أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار أن من يتم ظهور نتائجه إيجابية لمرضى الإيدز يمنع منعا باتا من الزواج من طرف سليم حسب النظام، مشيرا إلى حالات يعاد فيها الفحص من جديد وهي محدودة جدا، ويتمثل أغلبها في تخثر عينة الدم، أو الرغبة في إجراء اختبار تأكيدي في بعض الحالات.
وحول إدراج فحص إمكانية إنجاب أطفال مصابين بعيوب خلقية في الجنس ضمن الفحوصات ذكر العتيبي أن "البرنامج يقوم بفحص الأمراض معروفة نمط الانتقال، من الآباء إلى الأبناء، وعلى هذا الأساس يقوم بالمشورة الوراثية، بالإضافة إلى أن هذه الأمراض تمثل مشكلة صحية كبرى في بعض مناطق المملكة كالشرقية، والجنوبية، أما الأمراض غير معروفة نمط الانتقال، من الصعب حصدها في برنامج "إلزامي" على مستوى المملكة.
وتمنى الدكتور العتيبي أن يكون البرنامج باستطاعته إزالة الحرج مستقبلاً عن من يرغب في إجراء فحوصات إضافية اختيارية دون أن تكون وزارة الصحة ملزمة بها، على سبيل المثال يمكن للفتاة أو ولي أمرها من الخاطب إجراء فحص عدم العقم مثلا كفحص إضافي اختياري والعكس صحيح، بأن يطلب الخاطب إجراء أشعة "سونار" للفتاة، وكل ذلك يندرج في تغيير ثقافة المجتمع الصحية نحو زيادة الوعي ورفع الحرج وتحمل المسؤولية.