وصف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ادعاءات ونتائج تقارير دولية أفادت أن المملكة ستستهلك جميع ما تنتجه من النفط في 2030، بالكلام الفارغ، معتبرا أنه جهل يؤدي إلى غباء. وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي يرأس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل وزارة البترول في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن استهلاك المملكة قد يصل إلى 8.2 ملايين برميل مكافئ، مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة ستحافظ على صادراتها حتى عام 2035، مضيفا: "لو كان هذا الاستهلاك لعمل اقتصادي نافع فهذا مطلوب وهو البديل الأفضل لنا من التصدير". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة مذكرات تفاهم مع 5 جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس، تهدف في مجملها إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات عبر تبني أنظمة ومعايير تحقق متطلبات رفع الكفاءة في جميع مشاريعها المستقبلية. كما كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن البرنامج الوطني لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها، مصمم على اتجاهين فيما يخص المصانع، إذ يتمثل الأول في إلزام المصانع الجديدة بمعدلات ترشيد سيتم إقرارها، مشيرا إلى أن من لا يلتزم بهذه المعدلات لن يمنح غازا أو وقودا مدعوما، في حين إن الاتجاه الثاني يختص بالمصانع القديمة، إذ إن هناك عملا على معرفة حجم استهلاكهم للطاقة، بحيث يتم بشكل متدرج لتخفيض هذا الحجم حتى يتناسق مع ما هو مقرر من معدلات وطنية إلزامية، مؤكدا تركيز المركز على التوافق. وأكد الأمير عبدالعزيز أن عام 2030 يعد مقياس المركز لما يقوم بعمله، في حين تشكل هذه الشراكات خطوة عملية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للطاقة في قطاع الإسكان بالمملكة، إذ إن من شأن ذلك وضع حلول شاملة تستبق إشكالات هدر الطاقة التي تواجه مشاريع الإسكان التنموية المستقبلية لهذه الجهات، ومن ذلك استخدام المواصفات القياسية في العزل الحراري لهذه المباني وأنظمة التكييف كذلك، وبالتالي تحقيق وفر كبير في الطاقة الكهربائية المستهلكة. من جهته قال نائب وزير الإسكان عباس هادي ل"الوطن" إن تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان جميعها تتم وفق معايير عزل تتناسب مع توجهات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤكدا أن المشاريع الجديدة أكثرة كفاءة في استخدام الطاقة. وبالعودة إلى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فقد أكد أن بداية الشهر المقبل ستشهد بدء الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس مراقبة المكيفات التي تدخل المملكة ومراقبة الموردين المحليين أيضا، مشيرا إلى أن مجمل الجهات الحكومية التي يعنى عملها بالترشيد يعملون كأعضاء في هذا التوجه، مبينا أن كثيرا من المبادرات ستكون بالتنسيق مع هذه الجهات المعنية. وأكد الأمير عبدالعزيز على العزم الجاد بالمضي قدما نحو إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة في المملكة بشكل عام، لاسيما في قطاع المباني الذي يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة، مبينا أن 70% منها من نصيب التكييف، مشيرا إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات ال5 سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء في المشاريع الإسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة.
