"لجنة المقاولين": آلية لتعويض المتضررين من رسوم ال"2400"

مصادر ل"الوطن": الحل يكمن في المادة "43" من نظام المنافسات الحكومية

في سعي حثيث للجنة الوطنية للمقاولات لثني وزارة العمل عن قرار رفع تكلفة العامل الوافد في إصدار أو تجديد رخصة العمل الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، وجدت اللجنة ضالتها في نظام المنافسة والمشتريات الحكومي حيث أبلغت المقاولين بوجود آلية لتعويض شركات المقاولات عن تأثير قرار "العمل" على أنشطتهم.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الوزارة برفع تكلفة العامل الوافد عن إصدار أو تجديد رخص العمل بواقع "2400" ريال سنوياً، مشيرة إلى أن الاجتماع أوصى بالتنويه لجميع المقاولين عن آلية التعويض عن آثار هذا القرار تجاه العقود الحكومية الجاري تنفيذها والتي كان تاريخ التقديم للمنافسة فيها قبل تنفيذ قرار زيادة الرسوم حسب المادة "43" من نظام المنافسات الحكومية والمشتريات بقرار مجلس الوزراء رقم "223" بتاريخ 2/9/1427.
وتنص المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأنه"عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض - تزاد قيمة العقد أو تنقص -بحسب الأحوال- بمقدار الفرق .. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة بأن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد، وألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمّل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.. على أن يخصم في كل الأحوال من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل".
يذكر، أن المقاولين سبق أن استقبلوا قرار رفع رسوم تكلفة العامل بطريقة صادمة، بعدها واجهوا دلك بتصعيد القرار، والشكوى للجهات القضائية، متهمين الوزارة بالفشل في توطين الوظائف، وأن قراراتها تخبطية وتعسفية، واعتبروا الرسوم مجرد جباية أموال منهم ولن تكون حلاً لسعودة الوظائف، مقترحين في ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض مؤخراً تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة، لتوضيح أبعاد القرار ومضاره على سوق المقاولات.