5 قطاعات ترفع قيمة عقود مناقصاتها 15%

بسبب رسوم تكلفة العمالة.. وتوجه لزيادة غرامات تأخير المشاريع

تتجه شركات تعمل في خمسة قطاعات مطلع العام الجديد برفع قيمة عقودها في المناقصات ذات المدد الزمنية الطويلة بنسبة 15%، وذلك بعد رفع وزارة العمل تكلفة العمالة بمقدار 2400 ريال في السنة وبوادر تحرك لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتضمن زيادة الغرامة المالية على المشاريع المتأخرة إلى 20% بعد أن كانت 10%.
وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد في تصريح إلى "الوطن" إن ارتفاع قيمة العقود لقطاعات الإنشاءات والتشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة، حتمي بسبب مستجدات تتعلق بقرار تكلفة العمالة، مشيراُ إلى أن حجم المشاريع المقرة مع الميزانية يتطلب عمالة أكثر لتنفيذها، خاصة لشركات الإنشاءات والبناء أو التشغيل والصيانة.
وأضاف أن جميع الجهات التي تتعامل مع المشاريع سواء كانت الجهة المستفيدة أو المقاول أو النظام لابد أن تصل إلى جهود تحمي جميع الأطراف.
وأوضح السيد أن المقاولين مع رفع الغرامات على القطاع الخاص حال ثبوت فشله أو قصوره في أداء المشروع سواء كان خدميا أو تجاريا، مشددا على ترحيب القطاع الخاص بأي تطور فيما يخص المشاريع ونظام المناقصات الحكومية.
إلى ذلك أكدت مصادر موثوقة ل"الوطن" أن هناك تحركا جديدا لتطوير نظام المناقصات والمشتريات الحكومية يتناسب مع أحجام الميزانيات العالية والأعمال والمشاريع المناطة بها بفرض مزيد من المرونة مقابل عقوبات أعلى للحد من تأخر أو تعثر المشاريع.
ووفقا لتصريحات مصدر حكومي تحدث إلى"الوطن" أمس، تتضمن التعديلات منح أعضاء لجان ترسية ودراسة المشاريع صلاحيات مالية أوسع ضمن رقابة أكثر دقة.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع الكفاية الاقتصادية ومنح القطاع الخاص ميزات جديدة لتعزيز فرص التنافس.
وشملت التعديلات إمكانية تقليص فترة 90 يوما الفاصلة بين عطاءات المشاريع والبدء في عمليات التنفيذ، إضافة إلى تطوير فحص العروض وصلاحيات التعاقد بما يتناسب مع كل جهة حكومية وتعديل الغرامات وتمديد العقود بفرض غرامات مالية تصل إلى 20% من المشروع حال ثبوت قصور أداء المقاول أو المتعاقد.
كما يتضمن التعديل المراجعة المستمرة للعقد عند سريانه بتعويض المقاول أو المتعاقد عند تعديل بالخفض أو الزيادة في بالتعرفة الجمركية أو تغير الرسوم أو أسعار المواد على أن يكون التعويض بشكل عاجل.
ويسعى النظام الجديد لمعالجة قضايا الإفلاس أو الإعسار بما لا يؤثر على سير المشاريع.
وسيسمح النظام للجهات الحكومية بالشراء المباشر لأغلب الاحتياجات الضرورية والملحة، بالإضافة إلى أعمال الاستشارات والدراسات الفنية وقطع الغيار حال ضعف أو غياب المنافسة.
وأكد المصدر أن وزارات المالية والعمل والبلديات والتربية والإسكان والصحة والنقل وعددا من الجهات الأخرى بدأت في مفاهمات جديدة حول المشاريع لضمان تنفيذها في مواعيدها المحددة سلفاً للحيولة دون الوقوع في ازدواجية تعارض الإجراءات بين جهة وأخرى.
في السياق ذاته قال مدير عام إحدى الشركات ورئيس لجنة معهد التشييد بالمنطقة الشرقية ناصر الهاجري في تصريح إلى "الوطن" إن ارتفاع العقود خلال 2013 يعود إلى أسباب مختلفة منها رخصة العمل وارتفاع تكاليف السعودة، مما سيؤثر على ربحية الشركات، لافتاً إلى أن من الأجدى التدرج في القرارات للسماح للقطاع الخاص بالتعامل المرن.
ولم يستبعد الهاجري أن ترتفع تكاليف الإنشاءات لذات السبب بنسب أعلى وتحميل النفقات الزائدة على المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن منح الحوافز والدعم مقابل ترقية العقوبات والغرامات سيمنح المشاريع أداء أعلى.
وشدد على ضرورة الدخول في اتحادات للمشاريع العملاقة لتنفيذ المشاريع الكبرى لمنع أي تعثر مستقبلي.
وانتقد الهاجري ضعف الجهات الإشرافية والهندسية في كل الجهات الحكومية في ظل ارتفاع المشاريع المخصصة لها مما ساهم إلى حد كبير في تدني الجودة. وطالب بتطوير أنظمة الرقابة فنياً ومالياً لحماية المشاريع ومتابعتها ميدانياً بناءً على المواصفات المحددة. ولفت إلى أن تطوير الأنظمة والمرونة في بعض الإجراءات سيمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل الإيجابي.