مقاولون يحمّلون سابك مسؤولية ارتفاع أسعار المقاولات والمطالبة بعقد موحد للمشاريع

على هامش المؤتمر الصحفي في غرفة جدة

حمّل مقاولون شركة سابك مسؤولية ارتفاع اسعار مواد البناء والحديد الخام حيث فاجأت الشركة السوق المحلي برفع الأسعار غير المبرر مما دعا الجهات الأخرى ذات العلاقة برفع الأسعار دون مبرر وأعترف عبد الله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين امس الاربعاء - في المؤتمر الصحفي للإعلان عن ملتقى المقاولين الأول الذي سيرعاه وزير التجارة عبد الله بن أحمد زينل خلال الفترة من 29إلى 30ابريل الجاري في هيلتون جدة الذي سيبحث عن حلول عملية للأزمة التي سببت مخاوف كبيرة عند المقاولين السعوديين- بإنسحاب عدد من العاملين في المقاولات من السوق بعد الارتفاع الجنوبي في أسعار مواد البناء في الشهور الماضية، وأنتقد مغالاة بعض الشركات غير المبررة في رفع أسعار الخامات،.
واكد أن التوقيت الحالي هو الأنسب لبحث الأزمة الحقيقية التي تواجه المقاولين بعد نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الإعداد للملتقى بدأ قبل وقت طويل بهدف بحث كل التحديات التي تواجه المقاولين ومنها ارتفاع الأسعار.
وقال: يأتي الملتقى في وقت هام يواكب الأزمة الموجودة في السوق بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، لاسيما بعد أن قامت شركة (سابك) برفعه بشكل غير مبرر، فسار عدد من الشركات خلفها، ويزيد من أهمية الملتقى في هذا التوقيت وجود مخاوف لدى المقاولين تتمثل في نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.
وألمح العمار إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين التي يترأسها عقدت عدداً من الاجتماعات مع شركة سابك لبحث أزمة الحديد ولم يتم التوصل إلى أي حلول، والأمل معقود على منتدى المقاولين الذي يشهد مشاركة وزير التجارة والصناعة و 5من وكلاء الوزارات المختلفة .
وقال رضوان: ستضطلع لجنة المقاولين في غرفة جدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بتنظيم الفعاليات بهدف البحث عن حلول واقتراحات تساهم في تحقيق الاستقرار له، ويقام الملتقى بمشاركة 16مسئولا وخبيرا.. في حضور أكثر من 500مشارك، يناقشون 4محاور رئيسية تتعلق بتطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات التي يواجهها هذا القطاع.
وتابع: تتصدر قضية توظيف الشباب السعودي وزيادة إسهامات المقاولين في الناتج الوطني أهم أهداف الملتقى.. حتى نتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج.
وذكر أن هناك أكثر من 5آلاف شركة مقاولات في السعودية يعمل بها ما يقارب من نصف مليون مهندس وفني وعامل.. يمثلون العصب الأساسي لعملية التنمية في السعودية.
أكد الأستاذ عبد الله بكر رضوان رئيس ملتقى المقاولين الوطني الأول واعترف رضوان أن من أهم القضايا التي تشغل المقاولين في المملكة العربية السعودية عامة وفي جدة على وجه الخصوص ضرورة وجود بنية تحتية لهذا القطاع كإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره وضرورة وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة.
وقال: يواجه قطاع المقاولين في السعودية مأزقاً حقيقياً بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة.
وأضاف: التزايد في الأسعار واستمرار الصمت من قبل الجهات المسؤولة سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، حيث إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، حيث إن أسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن السابق بينما بقي تقييم المناقصات ثابتاً على نفس الأسعار القديمة.
وتابع: لا يمكن الوقوف متفرجين وسط وجود مشاكل كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنموية، حيث لابد من سرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو تخفيض الأسعار بطريقة أو بأخرى، حيث إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية لمواد البناء كافية ولا مرافئ كافية تستوعب حجم الواردات من مواد البناء وغيرها من السلع، إضافة إلى أنه لا يوجد نظام عمالي يتواكب مع طفرة قطاع المقاولات.
وشدد على أن أكثر الأنشطة تأثراً نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد وكثير من مواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50في المائة ونشاط الأعمال الكهربائية وتعد مواده الأكثر ارتفاعاً حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 200في المائة مما يعني أن استمرار المقاول في الصرف على هذه المشاريع بمثابة الدخول في مغامرات تتجه به للإفلاس.
واستعرض عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.. فقال: ينطلق حفل الافتتاح إن شاء الله في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ( 29إبريل) في حضور معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح بن علي التركي، وسيتم خلال الحفل تكريم الرعاه والمشاركين وافتتاح المعرض المصاحب، وتعقد الجلسة الأولى صباح الأربعاء 30ابريل، وتركز على (الاندماجات) بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة، ويطرح مكتب الأستاذ عبد العزيز الدخيل ورقة عمل عن هذا الجانب الهام، ويقدم الأستاذ وليد أبوبشيت تجربة عملية عن الاندماجات، ويترأس الجلسة الأستاذ ناصر الهاجري.
وأضاف: يركز المحور الثاني على (نظام المنافسات والمشتريات) في وجود الدكتور أسامة الربيعة وكيل وزير المالية الذي يستعرض نظام المنافسة الجديدة، ويقدم الدكتور نبيل عباس ورقة عمل عن شركة (فيدك)، كما يستعرض الأستاذ إبراهيم حماد دراسة عن نظام المنافسة والمشتريات، ويترأس الجلسة الدكتور عبد الرحمن الربيعة عضو مجلس الشورى، في حين يركز المحور الثالث على (البنية التحتية لقطاع المقاولات) بمشاركة الأستاذ محمد النقادي، والأستاذ عبد الله العمار الذي يناقش هيئة المقاولين وبنك المقاولين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، ويترأس المهندس عبد العزيز حنفي الجلسة.
وتابع: يبحث المحور الرابع عن (حلول واقتراحات للعمالة في قطاع المقاولات) ويقدم الدكتور عبد الواحد الحميد ورقة عمل عن العمالة وقطاع المقاولات، بينما يطرح الأستاذ إسماعيل سجيني ورقة عمل عن الشركة العمالية، ويقدم الأستاذ إبراهيم العكاس ورقة أخرى عن توطين الوظائف، ويترأس الأستاذ ناصر المطوح الجلسة، ويشهد الملتقى عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام (فديك)، وهو نظام عالمي متكامل معمول به في معظم الدول.. ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وشدد على أنه ستتم مناقشة أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع، مبينا أن تأخر التأشيرات يعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.
واعتبر عبد الله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين زيادة سابك غير مبررة في ظل الدعم الذي تلقاه من الدولة في الكهرباء والزكاة والدخل وطالبها بإعادة النظر في الزيادات التي اثرت سلبا على السوق.