"الصحة" تتهم "الكهرباء" بتعطيل مرافقها

أرجعت وزارة الصحة، توقف بعض مرافقها المكتملة، إلى عدم وصول الخدمة الكهربائية لها، فيما اعترفت بأن أزمة الأسرة تنحصر في هذا الوقت ب"العناية المركزة".
ونفت الوزارة، ردا على الملاحظات التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول أدائها، طول المواعيد الممنوحة للمرضى.
وردت على 13 ملاحظة للجمعية، أكدت خلالها أنها تولي نقص عدد وكفاءة الممارسين الصحيين خاصة في المناطق النائية الأولوية القصوى، فضلا عن زيادة عدد القوى العاملة في المستشفيات في السنوات الأخيرة وفقا لما يعتمد بالميزانية.
وحول معيار الكفاءة، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة على تحسين عملية التعاقد بشكل مستمر حيث تمت زيادة الدورات التدريبية للأطباء والممرضين وبقية الممارسين الصحيين في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

خرجت وزارة الصحة عن صمتها أخيرا إزاء الملاحظات التي رصدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول أدائها، وفيما نفت طول "المواعيد الممنوحة للمرضى"، عزت عدم تشغيل بعض مرافقها المكتملة لعدم وصول الخدمة الكهربائية لها، فيما أقرت بأن أزمة الأسرة تنحصر في هذا الوقت ب"العناية المركزة".
ويأتي ذلك، في إطار تفاعل الوزارات والمصالح الحكومية مع ما رصدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التقرير الثالث لأحوال حقوق الإنسان في المملكة الذي أصدرته مؤخرا بعنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة".
وردت وزارة الصحة في خطاب مذيل باسم وزيرها الدكتور عبدالله الربيعة على 13 ملاحظة أكدت خلالها أنها تولي نقص عدد وكفاءة الممارسين الصحيين خاصة في المناطق النائية الأولوية القصوى، ونفت وجود طول في مدد المواعيد للمرضى وأنه لا دليل علميا على انتشار غير طبيعي لمرض معين.
وأكدت الوزارة أنها تمت زيادة عدد القوى العاملة في المستشفيات في السنوات الأخيرة وفقا لما يعتمد بالميزانية وقامت الوزارة بعمل معيار محدد لكل مستشفى حسب المعايير العالمية ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، فيما تعمل الوزارة على أن يكون المعيار للتشغيل أما بالنسبة للكفاءة فإن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين عملية التعاقد بشكل مستمر حيث تمت زيادة الدورات التدريبية للأطباء والممرضين وبقية الممارسين الصحيين في السنوات الأخيرة بشكل كبير وتم إلزام كافة الممارسين بعمل دورات المهارات المطلوبة لكل تخصص.
ونفت وزارة الصحة وجود طول في مدد المواعيد للمرضى وقالت في معرض ردها "اطلعت عليه الوطن" بالنسبة لطول المواعيد فهناك تحسن كبير في هذا الجانب ولا توجد هناك مواعيد طويلة حاليا إلا في بعض التخصصات النادرة والتي فيها نقص في المتخصصين ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق باستقبال الحالات الطارئة، أشارت الوزارة أن هناك تعليمات واضحة بقبول جميع الحالات الإسعافية وفقا للتعريف العلمي لذلك، فيما قالت حول ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية أن هناك مجلسا للخدمات الصحية المكون من أغلب القطاعات الصحية الحكومية والأهلية التي تقدم خدمات صحية والذي يقوم بجهد كبير في هذا الجانب لاسيما بالنسبة للموضوعات التي تحتاج إلى تضافر وتكاتف الجهود حولها.
وفيما يتعلق بزيادة معدلات انتشار الأمراض مثل السرطان في السنوات الأخيرة، أكدت الوزارة أنه ليس هناك أي دليل علمي على انتشار غير طبيعي لمرض معين بالمملكة ولكن زيادة عدد الأمراض السرطانية بالمملكة ناتجة عن كثرة أعداد المواطنين الذين تجاوزوا سن ال50 بالمملكة عما كان عليه الأمر سابقا، وتابعت "هذا شيء طبيعي ومتوقع إذ من المعروف أن الفئة العمرية بالمملكة بدأت تتغير في السنوات الأخيرة ولم تعد معظمها من صغار السن كما كانت قبل 10 سنوات مثلا.. فضلا عن أن أمراض السرطان من الأمراض التي تصيب كبار السن بشكل أكبر".
وحول قلة عدد الأسرة، أكدت الصحة أن النقص الحاصل هو في أسرّة العناية المركزة فقط، أما نسبة الإشغال في مستشفيات الوزارة فهي في معظم المستشفيات معتدلة ولذلك تقوم الوزارة بتحويل أي مريض لا يتوفر له سرير في مستشفياتها إلى القطاع الخاص فورا على حساب الوزارة وخاصة في تخصص الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للكبار وقد تم صرف مبلغ "288" مليون ريال في ميزانية العام الماضي للحالات التي تم تحويلها للقطاع الخاص، كما أن الوزارة تسلمت "2700" سرير جديد خلال السنوات ال3 الماضية والعمل جار حاليا على بناء "116" مستشفى وبرجا طبيا جديدا.
وفي ردها على ملاحظة استمرار المراكز الصحية في مبان مستأجرة، أكدت وزارة الصحة أنها تبنت مشروعا لإحلال "1420" مركزا صحيا في مبان حكومية بدل المباني المستأجرة من خلال 4 مراحل لإنشاء وتجهيز هذه المراكز، وقد تم حتى الآن الانتهاء من "729 مركزا من هذه المراكز والباقي في مراحل متفاوتة من الطرح والتنفيذ، إضافة إلى أن الوزارة رصدت ميزانية لاستبدال مباني هذه المراكز بمبان حديثة ومناسبة للعمل كمراكز رعاية صحية أولية وتم البدء في استبدالها في أغلب المناطق كحل لبعض المراكز المستأجرة القديمة أو غير المناسبة.
وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر الإدارية لفتت الوزارة أنها قامت بتدريب 2500 إداري من خلال عقد للتدريب مع معهد الإدارة .
وأجابت الوزارة على الملاحظة المتعلقة بالتجهيزات الطبية أنه تم خلال ال3 سنوات الماضية صرف 1.719.831.777 ريالا على التجهيزات الطبية وتمت زيادة عقود الصيانة والنظافة لمعدل الضعف تقريبا، مشيرة إلى أن الوزارة تولي الأخطاء الطبية جل اهتمامها وأن هناك تحسنا ملحوظا في مستوى الأداء في جميع المستشفيات حيث حصل حتى الآن "35" مستشفى على شهادة اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، وحصلت مؤخرا 10 مستشفيات على شهادة اعتماد هيئة المستشفيات الأميركية، وقالت بالنسبة للتعويض عن الأخطاء الطبية فإن أحكامها هي أحكام شرعية لا تملك الوزارة التدخل فيها ويحكم فيها قاض فئة (أ) ترشحه وزارة العدل.
وبخصوص افتقار قطاع الصحة إلى استراتيجية واضحة فهناك استراتيجية شاملة لكل القطاعات الصحية، أكدت الوزارة أنها وضعت استراتيجيتها الخاصة بها بناء على ذلك ولمدة 10 سنوات من "1430-1440" والتي بنيت على أهداف واضحة منشورة على موقع الوزارة وتقوم الوزارة بتنفيذها حسب الخطة الموضوعة للتنفيذ ووفقا لما يتوفر من إمكانات. وردت الوزارة على ملاحظة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول وجود بعض المستشفيات والمراكز في مناطق لم يتم تشغيلها بأنها حريصة على تشغيل المرفق الصحي حال استلامه من المقاول ولكن هناك أحيانا بعض الصعوبات في التشغيل مثل إيصال الكهرباء أو بعض الخدمات الأخرى وتعمل الوزارة حاليا على برنامج زمني محدد لكل المشاريع لتشغيلها حال الانتهاء منها.
أبرز ملاحظات "حقوق الإنسان"
• نقص عدد الممارسين الصحيين خاصة في المناطق النائية.
• طول مدد المواعيد للمرضى.
• انتشار الأمراض مثل السرطان في السنوات الأخيرة.
• قلة عدد الأسرة في المستشفيات.
• استمرار المراكز الصحية في مبانٍ مستأجرة.
• قلة تأهيل الكوادر الإدارية.
• نقص التجهيزات الطبيبة.
• التعويض عن الأخطاء الطبية.
• وجود بعض المستشفيات والمراكز في مناطق لم يتم تشغيلها.

.. و"الربيعة" يستعين ب"النخلة" في دليل إرشادي
الرياض: محمد العواجي
أطلقت وزارة الصحة الدليل الغذائي الصحي السعودي الإرشادي الخاص بسكان المملكة باسم "النخلة الغذائية الصحية" أمس ليعد معيناً للمتخصصين في التغذية لتخطيط الوجبات الغذائية حسب الحصص اليومية والعناصر الغذائية المحددة في الدليل، ومرشداً تغذوياً وصحياً يستنير به المواطن والمقيم في نظام غذائه اليومي مع أهمية ممارسة النشاط البدني لاستكمال تعزيز صحة الفرد والمجتمع بجميع فئاته وأعماره، وذلك بعد تصاعد نسبة الأمراض ذات العلاقة بالتغذية في المجتمع السعودي ودول الخليج العربي. وأكد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة خلال تدشينه أمس بمكتبه بديوان الوزارة الدليل الغذائي الصحي السعودي الإرشادي الخاص بسكان المملكة باسم "النخلة الغذائية الصحية" أن وزارته تسعى من خلال اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة إلى إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز الصحة والتوعية الصحية، مشيراً إلى أن الدليل الصحي يعتبر جزءاً من هذه المنظومة. ولفت الدكتور الربيعة إلى حرص وزارته على استثمار كافة وسائل الإعلام للوصول إلى المستفيدين من الخدمات الصحية بهدف تعزيز الصحة، حيث تعمل على نشر وتعزيز مفهوم التوعية الصحية عبر المراكز الصحية، داعيا الجامعات السعودية وطلابها في الكليات الصحية لأن يكونوا شركاء في الوصول لهذا الهدف الوطني. وأوضح أن الوزارة تملك إستراتيجية لتعزيز الصحة تسعى من خلالها إلى إيصال الثقافة الصحية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، وأنها تعمل من خلال لجنة وطنية إلى توحيد الجهود وتضافرها بين القطاعات ذات العلاقة.