لجنة خماسية لنقل "الوحدات المدرسية" ل"الصحة".. خلال 6 أشهر

أوضح الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور محمد باسليمان أن لجنة خماسية باشرت دراسة آلية انتقال الوحدات الصحية من قطاع التربية والتعليم إلى قطاع الصحة، الذي سيتم بعد 6 أشهر تقريبا.
وبين في تصريح خاص إلى "الوطن" أن اللجنة المكونة من فريق من المختصين والجهات ذات العلاقة من قطاع التربية والتعليم والصحة والمالية وديوان الخدمة المدنية والتنظيم الإداري ستقرر بعد الانتهاء من اجتماعاتها المتواصلة الآلية والخطط المعتمدة لهذا الانتقال.
ولفت إلى أن اللجنة تدرس وضع الانتقال كاملا قبل دراسة وضع القوى العاملة وكيفية الاستفادة منها في أماكنها المختلفة، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم يتم تحديد عمل وأماكن عمل الموظفات الإداريات اللاتي يعملن في الوحدات الصحية المدرسية.
وأفاد بأن ضم الإداريات لقطاع التعليم أو الصحة سيتضح بعد الدراسات المعدة من قبل التربية والتعليم والوحدات المدرسية وسوف يكون التوزيع من عدمه حسب الاحتياج والخطة المقررة من قبل اللجان والجهات ذات العلاقة.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوحدات الصحية المدرسية سوف تكون مساندة في عملية تكاملية بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والوحدات الصحية المدرسية تحت إشراف وزارة الصحة وتقوم الوحدة بأدوار مكملة للرعاية الصحية من توعية وتقديم خدمات متنوعة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في السابق بنقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المناطق التي تتولى الخدمة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة.
ويهدف القرار إلى تفريغ وزارة التربية والتعليم لمهامها الرئيسة وإعفائها من الأعباء الإدارية والمالية والوظيفية المترتبة على الارتباط التنظيمي للصحة المدرسية، إلى جانب ضمان زيادة الخدمات ورفع كفاءتها وتوحيد المسؤوليات والأنظمة والإجراءات، وتقييم الأداء، وكذلك إزالة الازدواجية في جوانب الخدمات الصحية المدرسية والرعاية الصحية الأولية.
وكانت لجنة مكونة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم رفعت سابقا للجهات المعنية رأيها بشأن نقل مهام الوحدات الصحية المدرسية؛ حيث قدمت مقترحين الأول إلغاء الخدمة العلاجية من الصحية المدرسية والاكتفاء بالخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة وفقًا للخدمات التي تقدمها الوزارة مع إبقاء مهام الصحة المدرسية لدى وزارة التربية وإعادة تنظيمها وفقًا للترتيبات التنظيمية التي أوضحتها الدراسة، والثاني يتضمن إلغاء الخدمة العلاجية من الصحة المدرسية والاكتفاء بالخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة وفقًا للخدمات مع نقل نشاط مهام الصحية المدرسية إلى وزارة الصحة وإعادة تنظيمها وهو المقترح الذي أيدته اللجنة.