ينتظر أن يشمل قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل قطاع الوحدات الصحية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة نحو خمسة آلاف موظف بين طبيب وممرض وإداري، في توقعت أن تبقى بعد الممتلكات بعهدة وزارة التربية والتعليم على اعتبار أن القرار أعاطاها بعض المهام المتعلقة بالصحة المدرسية. ويبلغ عدد الوحدات الصحية المدرسية الحالية 260 وحدة منها 170 لقطاع البنين و90 وحدة لقطاع البنات. وأقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع عدة إجراءات تتعلق بهذا القطاع بعد توصية من اللجنة العليا للتنظيم الإداري منها نقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المناطق التي تتولى الخدمة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة، ويكون تقديم خدمات الصحة المدرسية من خلال أجهزة وزارة الصحة (المستشفيات والمراكز) في أرجاء المملكة، وتبقى في وزارة التربية والتعليم وحدة إدارية تسمى «إدارة الشؤون الصحية المدرسية» وقسم في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تتوليان الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ، وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس. وحدد الإجراءات نطاق ومهمات نشاط الصحة المدرسية التي ستبقى في وزارة التربية والتعليم بالخدمات الصحية بحيث تتخص في التربية الصحية والبدنية، وفحص اللياقة وتعزيز الصحة، الإصحاح البيئي ، والصحة المهنية للعاملين في المدرسة، التوعية الغذائية، تقديم الإسعافات الأولية داخل المدرسة، والصحة النفسية والإرشاد، بالإضافة إلى أن القرار نص على تقدم خدمات الصحة المدرسية وفقاً لعددٍ من الإجراءات من بينها: أن يتولى تقديم خدمات الصحة المدرسية بشكل مباشر من خلال المدرسة ممرض مختص في الصحة المدرسية، يرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة، ويتولى الممرض تقديم هذه الخدمات في خمس مدارس حداً أقصى، وأن يشرف طبيب على عدد من الممرضين، ويرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد عدد طلابها عن (100) طالب، ومعلماً واحداً في المدارس التي يبلغ عدد طلابها (100) طالب أو أقل ، لمساعدة الممرض في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية، ويمنح من يكلف بمهمات الصحة المدرسية من المعلمين تخفيضاً في نصاب الحصص الأسبوعي المقرر له بما لا يقل عن ثماني حصص أسبوعية. من جانبها قالت ل «الجزيرة» مصادر في وزارة التربية والتعليم إن موافقة مجلس الوزراء على نقل الوحدات الصحية المدرسية و إلحاقها بوزارة الصحة سيعطي مساحة أكبر لتوفير خدمات أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بحكم الاختصاص وسيتيح للتربية التفرغ للعملية التعليمة والتربوية مشيرة إلى أن وزارة التربية قدمت خلال السنوات الماضية جانباً فاعلاً من الخدمات فيما يخص الجانب الوقائي والعلاجي للطلاب والطالبات. ورفض المصدر توضيح ما ستؤول إليه مباني الوحدات الصحية المدرسية وما إذا كانت ستسلم لوزارة الصحة أم ستبقى تحت مظلة التربية لتكون مقارا لإدارة الشئون الصحية المدرسية التي ستتولى مع أقسام الصحة المدرسية في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع وزارة الصحة، وتنفيذ أنشطة صحية في المدارس كفحص اللياقة وتعزيز الصحة و الإصحاح البيئي، والصحة المهنية للعاملين في المدرسة. والتوعية الغذائية. وتقديم الإسعافات الأولية داخل المدرسة والصحة النفسية والإرشاد. يشار أن وزارة التربية والتعليم إستطاعت خلال السنوات قليلة التنازل عن وكالة الوزارة للآثار والمتاحف الى الهيئة العليا للسياحة، وكليات المعلمين والمعلمات إلى وزارة التعليم العالي وأخيرا الوحدات الصحية المدرسية التي ألحقت بوزارة الصحة.
