رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ،الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس تناول عدداً من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي بين المملكة وبعض الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمه وتعزيزه ، كما تطرق إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، ومواقف المملكة الثابتة منها ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو ووزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم خلالها مناقشة العمل العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس من مختلف جوانبه وأعرب المجلس عن اعتزاز المملكة بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم تدشينه في مدينة فيينا ، وتقديرها لجمهورية النمسا لاحتضانها المركز ولمملكة أسبانيا على تعاونها وجميع من شارك في هذا الجهد وأسهم في بلورة ودعم هذه الرؤية الإنسانية وبين أن مجلس الوزراء رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد فلسطين دولة مراقب في الأممالمتحدة ، وعبر عن تهنئة المملكة لفلسطين حكومة وشعباً على هذا الإنجاز التاريخي الذي يجسد إدراك المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية ، مؤكداً استمرار دعم المملكة لجميع الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، كما أعرب عن أمل المملكة أن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية إلى قرار الغالبية الدولية باعتباره دافعاً للسلام لا معطلاً له وذلك في إطار مسؤوليته الرئيسة في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما رحب المجلس بالبيان الذي صدر عن الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي التركي الذي عقد في اسطنبول ، وتم التأكيد فيه على أهمية التعاون الاستراتيجي العربي التركي لما لهذا التعاون من أهمية للجانبين وجرى التطرق المجلس إلى جملة من المؤتمرات والنشاطات العلمية والثقافية والدينية التي تقام في المملكة هذه الأيام ، مرحباً في هذا الشأن بإقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها الرابعة والثلاثين في مكةالمكرمة، وبانعقاد المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) في دورته الحادية عشرة بمدينة الرياض وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله ، وأصدر القرارات التالية: أولاً : بعد الاطلاع على المحضر (الثامن والأربعين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وتحديد الوضع التنظيمي المناسب لقطاع الصحة المدرسية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : أولاً: 1- تنقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المناطق التي تتولى الخدمة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة ، ويكون تقديم خدمات الصحة المدرسية من خلال أجهزة وزارة الصحة (المستشفيات والمراكز) في أرجاء المملكة ، وتبقى في وزارة التربية والتعليم وحدة إدارية تسمى "إدارة الشؤون الصحية المدرسية" وقسم في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تتوليان الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ، وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس. 2- يحدد نطاق ومهمات نشاط الصحة المدرسية التي ستبقى في وزارة التربية والتعليم بالخدمات الصحية الآتية : أ-التربية الصحية والبدنية ، وفحص اللياقة وتعزيز الصحة. ب - الإصحاح البيئي ، والصحة المهنية للعاملين في المدرسة. ج- التوعية الغذائية . د - تقديم الإسعافات الأولية داخل المدرسة. ه - الصحة النفسية والإرشاد. ثانياً : تقدم خدمات الصحة المدرسية (المشار إليها في البند أولاً) وفقاً لعددٍ من الإجراءات من بينها : 1-يتولى تقديم خدمات الصحة المدرسية بشكل مباشر من خلال المدرسة ممرض مختص في الصحة المدرسية ، يرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة ، ويتولى الممرض تقديم هذه الخدمات في خمس مدارس حداً أقصى ويشرف طبيب على عدد من الممرضين ، ويرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة 3-وتحدد وزارة التربية والتعليم اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد عدد طلابها عن (100) طالب ، ومعلماً واحداً في المدارس التي يبلغ عدد طلابها (100) طالب أو أقل ، لمساعدة الممرض في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية ، ويمنح من يكلف بمهمات الصحة المدرسية من المعلمين تخفيضاً في نصاب الحصص الأسبوعي المقرر له بما لا يقل عن ثماني حصص أسبوعية ثانياً وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - باتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي : 1- تعيين عوض الله بن مرشد بن راشد الرحيلي على وظيفة (نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد لشؤون الفروع) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة. 2-تعيين سلطان بن محمد بن صالح السلطان على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة. 3-تعيين رضا بن عبدالمحسن بن حسن النزهة الزغيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4-تعيين رياض بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
