برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في قصر السلام في جدة، واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها. وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية) لدعم الجمهورية اليمنية، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم اليمن بمبلغ ستة مليارات و369.5 مليون دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية. وبيّن أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
قرارات المجلس
أولاً: هيئة تقويم التعليم العام
إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة تقويم التعليم العام» ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة. وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء -بصفة مؤقتة- إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته. وتتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات، ومن بينها: بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج. وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة «رئيساً» وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة، وممثل عن القطاع الخاص. ونقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة، وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي «وزارة التربية والتعليم». وتقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثانياً: مذكرات تفاهم
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «22 / 14» وتاريخ 25/4/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430ه الموافق 8/11/2009م.
والموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و»البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة «أستانة» في تاريخ 5/7/1432ه الموافق 7/6/2011م.
ثالثاً: حساب هيئة السياحة
اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي «1431 / 1432ه».
رابعا: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات في المرتبتين 14، 15 ووظيفتي «سفير» و»وزير مفوض»، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين خالد بن عمر بن يوسف عبدربه على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
2 نقل أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر من وظيفة «مستشار مالي» في ديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «مستشار إداري» في وزارة التعليم العالي بذات المرتبة.
3 تعيين عمر بن أحمد بن عبدالمحسن العمر على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء.
4 تعيين مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.
5 تعيين إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الحناكي على وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة في مصلحة الزكاة والدخل.