هيئة "التخصصات": نقص المال "أعاق" توسع مبانينا

الزهيان ل"الوطن": غالبية مكاتبنا "مستأجرة"

حال العجز المالي الذي تعانيه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دون إنشائها مقار لها في عدد من المدن، الأمر الذي دفعها للانتظار20 عاماً لإنشاء 13 مقرا لفروعها في المناطق.
وأقرّت الهيئة في تقرير خاص - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل، موضحة أن مشكلة المال هي العقبة الأولى التي تتسبب في تأخير التوسع في مناطق المملكة طيلة هذه المدة.
وأعلنت الهيئة التي تتخذ من الرياض مقراً رئيساً لها، أنها تمكنت بعد مرور 20 عاماً من إنشاء فرعين لها في جدة بتكلفة 86 مليون ريال، والدمام ب 52 مليون ريال، مشيرة إلى أنها اشترت أراضي في أبها والمدينة المنورة، إلا أن استكمال إنشاء بقية الفروع لتبلغ 13 مقراً رهن بتوفر الدعم المالي من الدولة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله الزهيان، في تصريح إلى "الوطن" أمس، عدم وجود مقرات لأفرع الهيئة، مبيناً أن الهيئة لديها حالياً 16 فرعا في مناطق المملكة، غالبيتها مستأجرة، يتم دفع إيجاراتها من ميزانية الهيئة، عدا الفرع الرئيسي بالرياض.
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن عجز مالي تعانيه، أدى إلى عدم قدرتها على إنشاء مقار لها في عدد من مدن المملكة، وجعلها تنتظر 20 عاماً لإنشاء 13 مقرا لفروعها موزعة في المناطق.
وبحسب تقرير خاص، حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن الهيئة ليس لديها القدرة المالية لتحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل، وعند صدور قرار إنشاء الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6 /2 /1413، ومقرها مدينة الرياض، كهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها، ويتبعها 13 مقرا لفروعها موزعة على مناطق المملكة الرئيسية، وتهدف لتطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وهو الأمر الذي لم تستطع أن تنفذه الهيئة وظلت على مدار أكثر من 20 عاما تنتظر إنشاء ال13 مقرا المتبقية في مناطق المملكة الرئيسية للتوسع في عملها.
وأشار التقرير إلى أن مشكلة المال هي العقبة الأولى التي دفعت الهيئة إلى التأخير في التوسع في مناطق المملكة طيلة هذه المدة، مبينا أن الهيئة بعد مرور 20 عاما تمكنت من إنشاء مقرين لها في كل من جدة بتكلفة 86 مليون ريال والدمام ب 52 مليون ريال ولكنها أوضحت حاجتها إلى 13 مقرا لفروعها؛ حيث لفتت إلى أنها لا تستطيع أن تنشئها في عدد من مناطق ومدن المملكة، مبينة أن ذلك رهن توفر الدعم المالي من الدولة.
وأشارت "التخصصات الصحية" إلى أنها لن تتمكن مستقبلا من إنشاء أي من المقار ال13 بإمكاناتها المالية الحالية، مشيرة إلى أنه تم شراء أراض لإقامة مشاريع الهيئة في كل من أبها والمدينة المنورة ولكن لم يتم بناء مقار عليها.
وأبان التقرير أن الهيئة تعمل على وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم إلى جانب تشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصياتها والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
ويشير التقرير إلى أن الهيئة تقوم بالإشراف على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها، فضلا عن مهامها في إصدار الشهادات المهنية، إلى جانب التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وتعمل الهيئة على وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة وتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها وتشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها.
وأردف التقرير أن الهيئة تشارك في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية، واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها وتشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية واقتراح مواضيعها ودعم تلك البحوث وتمويلها كليا أو جزئيا وإنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.