"شيب" ملوث يهدد مواطني المزاحمية.. و"المجلس" يتهم "البلدية" بالتجاهل

"فرع المياه": النتائج المخبرية أثبتت احتواءه على بكتيريا القولون البرازية

أثار تجاهل بلدية محافظة المزاحمية لنتائج التقرير المخبري الصادر من وزارة المياه عن عدم صلاحية مياه "شيب" بالمحافظة للاستخدام البشري واحتوائها على بكتيريا القولون البرازية انتقادات واسعة من المجلس البلدي الذي اتهم البلدية بعدم تنفيذ قراره القاضي بإغلاق الشيب إلى حين تأمينه بسور وحراسة.
وبحسب نتائج التقرير المخبري الذي أصدره فرع زارة المياه والكهرباء - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن مياه شيب بمحافظة المزاحمية استحدثته البلدية دون علم المجلس البلدي غير صالح للاستخدام البشري لاحتوائها على بكتيريا القولون البرازية وارتفاع العدد الكلي للبكتيريا فيها، إلا أن البلدية لم تتخذ أي إجراء لحماية المواطنين بعد ثوبت تلوثه بهذا الوباء.
وكان فرع وزارة المياه والكهرباء بالمزاحمية رد على خطاب للمجلس البلدي بالمحافظة - حصلت "الوطن "على نسخة منه - أشار فيه إلى أن ممثليه خرجوا لشيب المياه وتمت معاينته ووجد مكانه صهريج تابع للبلدية يقوم بالتعبئة من هذه المياه التي مصدرها خزانات الصرف الصحي المعالجة، كما تبين أنه غير محاط بسور ولا توجد حراسة عليه أو سياج حديدي، وأنه بالإمكان استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس فيما يضر بالمواطنين.
وأشار فرع الوزارة في خطابه إلى حاجة "الشيب" إلى حراسة وتسوير ولافتات توضح أن مصدر هذه المياه حتى لا يتم نقلها للمواطنين عن طريق العاملين على الناقلات الخاصة دون مراقبة.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المزاحمية عبدالكريم الشمالي أن المجلس اتخذ جميع التدابير التي تحمي المواطن فور تلقيه البلاغات، متهماً البلدية بأنها لم تنفذ قرار المجلس القاضي بإيقاف الشيب إلى حين تأمينه بسور وحراسة لمنع سوء استغلاله من ضعاف النفوس من أصحاب الصهاريج ونقله للمواطنين، خصوصاً أن المزاحمية تعاني من شح المياه أو شبه انعدامها في أغلب أحياء المحافظة وتعتمد شبه كلي على "الوايتات".
وأضاف الشمالي أن المجلس تلقى رد فرع وزارة المياه والكهرباء بثبوت التلوث ولكن البلدية لم تحرك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها ولا يتعلق بصحة وسلامة المواطنين التي بذلت الدولة مليارات الريالات لأجل وقاية صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن البلدية خالفت بذلك نظام المجالس الصادر بالقرار الوزاري بشأن عرض ما ترغب في تنفيذه على المجلس لإقراره والموافقة عليه، وهذا ما حدث بالضبط باستحداث شيب مياه دون علم المجلس.