دبلوم مهني+ منحة أرض= توطين ناجح

أتطلع أن تساهم ميزانية الخير في تحقيق التوطين الحقيقي للوظائف والتنمية والتقنية لتعود بالنفع على المجتمع السعودي، وتساهم في تحسين مستوى دخل الفرد، وأشدد على أن (البطالة) مازالت الهاجس الأكبر الذي يشغل المجتمع السعودي بجميع أطيافه (نساء ورجال) في الوقت الحالي.
فنحن نأمل أن يكتمل (مثلث التنمية) المتمثل في التأهيل والتدريب الجاد لشبابنا، وتقديم الحوافز لهم، الأمر الذي سيساهم بالتالي في تحقيق التوطين الحقيقي والابتعاد عن ظاهرة (السعودة الوهمية) التي ساهمت في حدوث خلل كبير في سوق العمل، وأتوقع أن تشمل الميزانية في جميع أبوابها مخصصات واضحة لدعم وتمكين الشباب، في المملكة في السنوات الخمس المقبلة إلى خلق ما يزيد عن مليون وظيفة، ويأتي تحسين مستوى دخل الفرد السعودي في الأولوية الأولى من خلال زيادة الرواتب وتوفير السكن بأسعار معقولة.. وتدخل الدولة لإنجاز وحدات نموذجية لأصحاب الدخل المحدود.
وإضافة إلى ضرورة التركيز بشكل واسع على التأهيل والتدريب، من المهم أن تكون هناك حوافز حقيقية تقدم لهؤلاء الشباب وتساهم في تغيير ثقافة العمل لديهم ودفعهم للإقبال على المهن الفنية المتخصصة والتي ستساعدنا على تقليص العمالة الأجنبية التي تجاوزت (8) ملايين شخص، وبما أن المملكة ولله الحمد تملك الكثير من الأراضي ولديها الإمكانيات والبنية الأساسية الجيدة.. فإنني أقترح أن يتم منح قطعة أرض صغيرة من (300 500) متر مربع لكل شاب يحصل على دبلوم فني ومهني، وهو أمر سيساهم بشكل كبير في دفع الكثيرين إلى هذا المجال، ويعيد النظر لدى الكثير من الشباب الذين يفضلون العمل على المكاتب وفي المجالات الإدارية.
ومن المهم ألا ننسى قضية محاربة الفساد التي تعتبر أهم وأخطر القضايا التي تعرقل التنمية وتؤدي إلى تعطيل الكثير من القطاعات العاملة في بلادنا، فمن الضروري تدعيم الأجهزة الرقابية وتأطير العمل المؤسسي، والتركيز على قطاع التعليم وإنشاء المدارس النموذجية والتطوير الجذري لسياسات ومناهج التعليم التي تتكفل بتخريج الكفاءات المطلوبة ومواكبة التقنية الحديثة والدخول إلى المجتمع المعرفي.
ونأمل أيضاً أن للقطاع الصناعي جزءا وافرا في الميزانية.. فالصناعة عنوان الدول المتقدمة وهي خيارنا الاستراتيجي فيما بعد النفط، فلابد من تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد السعودي وتوفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية وتحقق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين والأجانب.
وفي نهاية المطاف نطمح إلى الاهتمام بقضايا الصحة والبيئة التي تمثل منعطفاُ مهما في سبيل الوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، فلا يمكن أن نرتقي بمستقبل الجيل الجديد دون توفير بيئة صحية مناسبة وخدمات متكاملة ترتقي بمستوى المواطن السعودي والمقيم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أطياف المجتمع.