تحسين دخل الفرد وتعزيز الخدمات التعليمية والصحية ومكافحة البطالة

سيدات أعمال وأكاديميات يتوقعن ميزانية تلامس احتياجات المواطن

توقع عدد من سيدات الأعمال والأكاديميات في تصريحات ل«عكاظ» أن تؤكد الميزانية الجديدة للدولة، التي ستعلن قريبا، على تحسين مستوى حياة المواطنين من خلال ما سترصده وستحصصة من مشاريع تلامس احتياجاتهم.
وطالبت نائبة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ألفت قباني، بأن تساهم الميزانية في توظيف أكبر عدد من شباب وفتيات الوطن، وتحسين مستوى دخل الفرد، مؤكدة أن القضاء على البطالة يعد الهاجس الأكبر الذي يشغل المجتمع بكل أطيافه في الوقت الحالي. وتوقعت أن تشمل الميزانية في مختلف أبوابها مخصصات واضحة لتوظيف الخريجات والخريجين، خصوصا أننا نحتاج إلى أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن تحسين مستوى دخل الفرد السعودي يحتل الأولوية الأولى من خلال تحسين الرواتب وزيادة المداخيل وتوفير السكن بأسعار معقولة وتدخل الدولة لإنجاز وحدات نموذجية لأصحاب الدخل المحدود.
ولفتت إلى أن الفساد يعتبر أهم وأخطر القضايا التي تعرقل التنمية وتؤدي إلى تعطيل الكثير من القطاعات العاملة في بلادنا، مشيرة إلى ضرورة تدعيم الأجهزة الرقابية وتأطير العمل المؤسسي، والتركيز على التعليم وإنشاء المدارس وتطوير المناهج لمواكبة التقنية الحديثة والدخول إلى المجتمع المعرفي.
وطالبت بأن ينال القطاع الصناعي جزءا وافرا في الميزانية، على اعتبار أن الصناعة هي عنوان الدول المتقدمة وهي خيارنا الاستراتيجي في السنوات المقبلة، مشددة على أهمية التركيز على تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، والتركيز على الصناعات الثقيلة والأساسية كأحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، ولفتت إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للأسر المنتجة واعتماد مخصصات واضحة لها.
من جهتها توقعت المحللة الاقتصادية ريم أسعد، أن تخدم الميزانية العامة لهذا العام قطاع النقل والمواصلات من خلال تقديم خدمات مثل الطرق الآمنة والمواصلات العامة التي تخدم الموطنين مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالطرق السريعة في ظل تزايد الحوادث التي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح.
ولفتت إلى أهمية الرقابة على المشروعات الخدمية المتعثرة في المدن نتيجة عدم جاهزية المقاولين الأمر الذي يفضي إلى هدر للوقت بشكل غير مقبول.
الجامعات والمستشفيات
أما فاطمة العلي، مديرة القسم النسائي في مؤسسة التقاعد في الرياض فقالت: إن المملكة حققت إيرادات ضخمة خلال العام الماضي كما سجلت فائضا بلغ مليارات الريالات، ونتمنى في ظل هذا الخير الذي نسمعه، أن تتضمن المشروعات زيادة عدد الجامعات في مختلف المناطق لتستوعب الخريجين، متمنية أن يصل اليوم الذي يجد كل خريج ثانوية مقعدا له في الجامعة. وطالبت بزيادة عدد المستشفيات ليجد كل مريض محتاج سريرا، وكذلك عدد المدارس الحديثة، إضافة إلى المشروعات الإسكانية وتطوير المواصلات واستكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة، وتوطين الوظائف وتشغيل العاطلين ووقف الاستقدام في غير الخدمات الدنيا.
ودعت إلى تشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية الممولة من فوائض الميزانية، من خلال إنشاء جهاز رقابي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويهتم بمتابعة تنفيذها وتذليل أي معوقات تواجهها، مشددة على ضرورة مكافحة أي فساد يتوقع أن ينجم عن تنفيذ هذه المشاريع، وعلى أهمية استثمار فوائض الميزانية في البنى التحتية وتنويع القواعد الاقتصادية للمملكة، لتخفيف الاعتماد على النفط.
التوسع في التنمية
وتوقعت أن تشكل ميزانية هذا العام محفزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ البرامج التنموية خلال الأربع إلى الخمس السنوات المقبلة، كالإنفاق على التعليم ومشاريع البنية التحتية وغيرها.
من جهتها أملت أستاذة السلوك التنظيمي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة سوزان القرشي، في أن يحظى البحث العلمي بدعم شامل خصوصا في مجال الإدارة وتطوير العمل الحكومي، الأمر الذي يدفع بالباحثات والباحثين إلى إعداد دراسات ميدانية ومقارنة لضمان توظيف البحث العلمي في تطوير العمل الإداري في العمل العام؛ ليكون نواة للتطور الحضاري والنقلة الاقتصادية للمجتمع.
أما الدكتورة إيمان باروم المشرفة على أقسام الأشعة في صحة جدة، فطالبت بأن تضم الميزانية إنشاء مراكز متخصصة لعلاج السرطان بأنواعه في جدة، لكي لا نرهق المريض بالسفر إلى مكة المكرمة للحصول على العلاج، كما طالبت ببرنامج شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة وزارة الصحة.
من جانبها، طالبت رئيسة قسم الغذاء والتغذية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة إيمان إسماعيل بتطوير المناهج التعليمية وتوفير التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس، وزيادة مهارات المعلمين عن طريق عمل دورات مختلفة في مجال التربية وفي مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبأن تخصص الميزانية لتوفير وسائل الأمن والسلامة وإعادة النظر في المباني التعليمية في التعليم العام والعالي فيما تأمل توفير وسائل النقل العام للعاملات في مختلف القطاعات.