بغداد تعترف بوجود مئات العرب في سجونها

لجنة برلمانية تنتقد أوضاع المعتقلات العراقية

أعلنت وزارة العدل العراقية عن وجود أكثر من 350 شخصاً يحملون جنسيات عربية في السجون العراقية، وأكد المتحدث باسمها حيدر السعدي صدور أحكام قضائية بحق بعض المحتجزين، وقال "وفق آخر إحصائية يوجد أكثر من 350 نزيلاً عربياً في السجون العراقية صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بتهم تتعلق بالإرهاب وتجاوز الحدود".
وأضاف أن وزارته تلقت تقارير من منظمات دولية وإقليمية تتضمن الإشارة إلى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتابع أن "التقارير الأخيرة التي رفعها رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق بعد زيارته السجون في محافظتي البصرة وذي قار، وكذلك زيارة ممثل الجامعة العربية، أكدت أننا قطعنا شوطاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان".
وخلافا لتصريحات السعدي، انتقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وضع السجون في العراق بعد زيارتها، وأكدت وجود تباين في أحوال السجون، وقال عضو اللجنة النائب علي شبر "تعيش بعض السجون حالة من الاستقرار وتشهد تطبيق حقوق الإنسان والعدالة، بينما هناك إخفاقات في أداء البعض الآخر".
من جانبها طالبت عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف وزارة العدل بفتح السجون أمام المنظمات الدولية، وقالت "ينبغي فتح جميع المعتقلات أمام الهيئات القانونية الدولية للتعرف على أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بتوفير الظروف المناسبة للاعتقال. ولدينا معلومات بأن أكثر المحتجزين، سواء من العرب أوالعراقيين لم تتوفر لهم فرصة الحصول على محاكمة عادلة وتعرضوا للتعذيب".
وكانت العاصمة بغداد قد شهدت أمس بدء أعمال المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل بحضور أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي أكد في كلمته أن المشاركة الواسعة في المؤتمر شكَّلت حدثاً نوعياً للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى وجود 750 ألف فلسطيني في سجون الاحتلال، وأن بعضهم أمضى 19 عاما في المعتقل، بينما لقي حوالي 200 أسير حتفهم نتيجة التعذيب. وكان وزير العدل حسن الشمري قد دعا مجلس النواب للمصادقة على اتفاقيتين لتبادل المعتقلين، الأولى مع السعودية والثانية مع إيران بعد أن تم التوصل إليهما خلال العام الحالي.