بغداد تنتقد تصريحات «العفو الدولية» عن قلقها من تسليم السجون الأميركية

قلّلت الحكومة العراقية من شأن المخاوف التي أعلنتها «منظمة العفو الدولية» من حصول حالات تعذيب وسوء معاملة داخل السجون التي تسلمتها الحكومة العراقية من القوات الأميركية، وآخرها معتقل «كروبر» غرب بغداد، معتبرة أن تلك الشكوك تنطلق من «خلفيات سياسية».
ووصف علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مخاوف المنظمة بأنها «غير مبررة». وقال ل «الحياة» إن «السجون التي استلمها الجانب الأميركي ستبقى مفتوحة أمام منظمة الصليب الأحمر وبقية المنظمات الدولية. كما أن القوات العراقية ستعمل في الاتجاه ذاته للقوات الأميركية، لجهة الحفاظ على المكان وموجوداته ومراعاة حقوق السجناء والاحتفاظ بكل المزايا الموجودة في تلك السجون».
وأوضح أن «المنظمات الدولية لم تؤشر إلى أي خروقات في المعتقلات التي سُلمت إلى الجانب العراقي خلال الشهور الماضية. كما لم تحصل أي مخالفات داخلها للمعايير الدولية المتبعة». وأشار إلى أن العراق «سيحافظ على كل المعايير الدولية المتبعة في كل السجون».
ولفت الموسوي إلى أن «مثل هذه الشكوك تنطلق غالباً من خلفية سياسية». وكانت «منظمة العفو الدولية» أعربت عن قلقها من عملية نقل المعتقلين من سيطرة القوات الأميركية إلى القوات العراقية، بعد يوم واحد من تسلم السلطات العراقية معتقل «كامب كروبر» قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأميركي.
وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة إن «المنظمة قلقة من عملية النقل هذه، بسبب ما وصفه بأنه سوء المعاملة وممارسة التعذيب في بعض السجون التي تخضع إلى الإدارة العراقية». وأوضح أن «المنظمة تطالب الحكومة العراقية بالنظر في ملفات المعتقلين كافة وعرضهم للمحاكمات أو إطلاقهم».
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم ميخائيل لوسائل الإعلام أمس أن الوزارة ستكون حريصة على متابعة أوضاع المعتقلين من خلال قيام فرقها بزيارات مفاجئة للمعتقلات والسجون للتعرف على أحوالهم والاطلاع على الأوضاع عن قرب هناك.
وكانت عملية نقل ملف المعتقلين لدى القوات الأميركية إلى الجهات العراقية، والتي بدأت منذ سنة تقريباً، تنفيذاً لبنود الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن، أثارت قلق عدد من المنظمات المحلية والدولية، ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (Human Rights Watch) التي كانت ناشدت الولايات المتحدة العام الماضي عدم نقل المحتجزين إلى السلطات العراقية لضمان عدم تعرضهم للتعذيب.