"الثقافة".. متابعات مشددة لحقوق المؤلف

العقيل: حملات تفتيش ومخالفة من يعمل بطرق غير نظامية

خاطبت وزارة الثقافة والإعلام إدارات المطبوعات في كافة المنافذ الحدودية للمملكة، بمنع دخول أية كميات تجارية من بطاقات القنوات الفضائية المشفرة "المدفوعة"، ما لم يكن لدى المورد خطاب من الإعلام الداخلي يفيد بأنه وكيل لتوزيع باقة القنوات المورد لها، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية على أماكن بيع بطاقات باقات القنوات المشفرة لضبط المخالفين للنظام.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل ل "الوطن" أن الوزارة تتابع حقوق المؤلف والإجراءات التنظيمية كما أنها بصدد تطوير الاجراءات والتنظيمات والتشديد الدائم على حقوق المؤلف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتخذ لتفعيل الأمر السامي رقم 1372/م ب وتاريخ 10/2/1430 بشأن الموافقة على إضافة نشاط "توزيع بطاقات الاشتراك في القنوات الفضائية المشفرة" إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، حيث يعتبر القرار بمثابة ضابط لأن يكون التوزيع والبيع عن طريق جهات لديها تراخيص إعلامية رسمية ويكون ما تعرضه متوافق مع السياسة الإعلامية ولا يتعارض مع ثوابت المملكة الدينية والسياسية والتاريخية.
وبين أن الغرض من هذا التنظيم يهدف إلى تمكين المحلات الإعلامية المرخص لها لمزاولة نشاطها بشكل مهني وعدم السماح للمحلات الأخرى أو للباعة المتجولين بممارسة أعمال قد تغرر بالمشتركين، فيما سيتم تنظيم بيع الرسيفرات خلال الشهور المقبلة، موضحا أن تنظيم نشاط بيع البطاقات هو تمهيد لتنظيم بيع أجهزة الرسيفر.
وأشار إلى أن المنع مؤقت وليس قطعيا ولا يقصد به منع باقة بعينها وأن عملية السماح لدخول بطاقات القنوات، يخضع لمدى استعداد مسؤولي باقات القنوات أو ممثليهم في المملكة للتواصل مع الإعلام الداخلي للالتزام بالضوابط التي يجب عليهم الالتزام بها قبل التعاقد مع الموزع في المملكة، وما يجب ان تشتمل عليه البطاقات من علامات فارقة، بحيث تكون آلية التوزيع شبه موحدة، وليس لكل باقة آلية يضعها مالك الباقة لخدمة مصالحه دون الاهتمام بالمشترك.
ونوه إلى أن الوزارة رصدت كثرة المسوقين غير النظاميين، إلى جانب محاولة القنوات الفضائية التفرد بوضع شروط وبيع أنواع محددة من أجهزة الرسيفر لاستقبال قنواتها تبعا لما يخدم مصالحها التجارية الخاصة، في ظل عدم وجود سياسة تسويقية واضحة أو شبه موحدة لهذه القنوات.
من جهته أكد مدير حقوق المؤلف في الوزارة رفيق العقيلي ل "الوطن" أن عملية الفسح والاستيراد ستجدد كل 6 أشهر وبناءً على ذلك سيتم استبعاد القنوات التي يوجد عليها ملاحظات في البرامج التي يتم بثها حيث توزع الباقات والتي يبلغ عددها حاليا 11 باقة للوزارة 20 بطاقة تتم من خلالها مراقبة ما تبثه هذه الباقات على قنواتها للنظر في المحتوى وتناسبه مع مجتمع المملكة.
وبين أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسيير حملات تفتيشية للتأكد من نظامية بيع البطاقات المشفرة ومخالفة جميع من يعمل بطرق غير نظامية تصل لإغلاق المحل المخالف وتغريمه بناءً على الحكم الصادر من لجنة المخالفات.